أتاح البنك المركزي التونسي، مع انطلاق سنة 2019، لمؤسسات الدفع الشروع في فتح حسابات دفع من 3 أصناف للعملاء إلى جانب قيامها بعمليات التنزيل والسحب نقدا وإنجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا وعمليات تحويل الأموال والصرف اليدوي على أن تسدى خدمات الدفع حصريا بالدينار التونسي وداخل تونس فقط.
وتمارس خدمات الدفع على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة تسند لها صفة مؤسسة دفع ولا يمكن لهذه المؤسسة ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أوالمدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل، ويمكن لها أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي.
وصدر التشريع الجديد في إطار منشور أصدره البنك المركزي التونسي، في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 16 تضمن 40 فصلا، توزعت على 6 عناوين تحدد شروط ممارسة مؤسسات الدفع لنشاطها وقواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية الخاصة بها والقواعد المنظمة لحسابات الدفع وشروط الاعتماد على وكلاء الدفع ومنظومة حماية المستهلك.
وأوضح البنك المركزي التونسي أن مؤسسات الدفع يمكنها فتح 3 أصناف من حسابات الدفع للعملاء حدد سقف الرصيد بالصنف الأول عند 500 دينار والصنف الثاني بألف دينار في حين يصل المبلغ الأعلى المرصود في الصنف الثالث إلى 5 آلاف دينار في وقت يتعين على هذه المؤسسات ‘فتح حساب شامل’ ووحيد لإيداع اموال العملاء فيه.
وكشف البنك المركزي، في منشوره أن المبلغ الإجمالي للدفوعات اليومية في حسابات الدفع من الصنف الأول لايجب أن يتجاوز 250 دينارا أما في الصنف الثاني فلا تتجاوز 500 دينار يوميا على أن تبلغ ألف دينار في حسابات الصنف الثالث.
ولايستوجب فتح حسابات الصنفين الأول والثاني حضور الحريف شرط اعتماد منوال تكنولوجي آمن للتحقق من صور الهوية المرسلة والمحافظة على معطياته الشخصية في حين يتطلب فتح الحساب من الصنف الثالث الحضور الفعلي للعميل وتعمير استمارة بيانات مفصلة.
وأتاح البنك المركزي لمؤسسات الدفع ممارسة عملها من خلال وكلاء طبيعيين أو معنويين على أن يتم إعلامه بكل مشروع توكيل ويمكن لمؤسسات الدفع اعتماد وكلاء رئيسيون (فتح حسابات اصناف 1 و2 و 3 ” وعمليات الدفع النقدي والتنزيل وتحويل الاموال ) ووكلاء ثانويون لا يمكنهم سوى فتح حسابات الصنف الأول وعمليات التنزيل والسحب وعمليات الدفع نقدا.
وألزم البنك المركزي التونسي مؤسسات الدفع بضرورة إعلام العملاء بالمرحلة السابقة لتنفيذ عملية الدفع (مآل العملية ومبلغها والعمولات والاداءات) والمرحلة اللاحقة لتنفيذ عملية الدفع إلى جانب توفير كشف دوري وعمليات إعلام مستمر في إطار سعيه لحماية العملاء ومعالجة الشكاوى.
وسيقوم البنك المركزي التونسي بنشر قائمة على موقعه الالكتروني يضم قائمة مؤسسات الدفع والإرشادات حول خدمات الدفع المرخص فيها وعناوين فروعها وهوية وكلاء الدفع والخدمات الموكلة اليهم علما وأن مؤسسات الدفع المرخص لها ممارسة نشاط الدفع يتعين تسجيلها في السجل الذي يمسكه البنك.
المصدر (وات)