المكلفة بملف المقاومين: رئاسة الحكومة استقبلت 15 ألف ملف للمطالبة بمنح صفة المقاوم

قالت المكلفة بملف المقاومين والشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة آمنة المستورياليوم الأحد، أن قانون 9 مارس 1974 لم يكن بمستوى تطلعات المقاومين وخاصة منهم المشاركين في معركة بنزرت وهم غير معنيين بالتعويضات وهو بصدد التنقيح.

وأكدت آمنة المستوري خلال إحياء الذكرى 67 لأحداث 22 جانفي 1952 بسوسة، أن رئاسة الحكومة استقبلت 15 ألف ملف منذ سنة 2012 للمطالبة بمنح صفة المقاوم.

وأضافت أن قانون 9 مارس 1974 يمكن من امتياز العلاج والجراية، مشيرة إلى أن القانون ضبط الجراية بالأجر الأدنى المضمون “السميغ” ولا يسمح بالزيادة في الجراية والتي قدرها 354 دينارا.

لذلك أكدت آمنة المستوري أنه تم العمل على تعميم الجراية على جميع المقاومين و حتى لا تكون مرتبطة بالأجر الأدنى المضمون ويجب أن تكون هناك عدالة ومساواة بين المقاومين في التمتع بالجراية.

[metaslider id=10487]