في العالم

التعديلات الدستورية في مصر: بين التطمينات والمخاوف

يستمر الناخبون المصريون منذ السبت وحتى الاثنين 22 أفريل بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى 2030. ويُتوقع أن تعلن النتائج في موعد أقصاه 27 من الشهر الجاري. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليوناً، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان البرلمان المصري قد صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية الجمعة، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم أن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة “الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة (…) ولا يتطلب نصابا معينا”.

غياب معارضة لحملة “اعمل الصح

وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان.

وتحث إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان “اعمل الصح”

التعديلات الدستورية في مصر

وغابت معارضة التعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ عن الساحة.

ففي البرلمان صوت 22 نائبا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، في حين اقتصرت المعارضة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور.

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية وهي ائتلاف مصري سياسي معارض يضم عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة، في بيان الخميس “رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور”، مشددة على أن “تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا و موضوعا”.

وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه.

وأعيد انتخابه في مارس 2018، بأغلبية 97,08%، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا

ونفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات  لاشين ابراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحرا “مئة بالمئة”.

وأوضح أن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.

من جانبها قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها “أرسلت الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات” المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.