13نائبا كانوا محل طلب رفع حصانة والزواري استثناء

علمنا انه تم تقديم مطالب رفع حصانة في حق 13نائبا من المجلس الذي تنتهي ولايته نهاية هذا الشهر، تعلق بعضها بشبهات فساد والبعض الاخر بقضايا متنوعة من بينها حوادث السير

ولم يتم احالة اي ملف الى الجلسة العامة للتصويت بل قررت لجنة رفع الحصانة رفض كل هذه الطلبات بسبب اخلالات شكلية

ولافت للانتباه ان النائب حافظ الزواري  مثل امام القضاء-المحكمة الابتدائية بتونس1 – بصفته رئيسا مديرا عاما  لاحدى الشركات في قضية تتعلق بمحضر لوزارة المالية، ولم يقدم الزواري نفسه كنائب ولم يطلب ان يتم التعامل معه بهذه الصفة بل ظل في قاعة المحكمة من التاسعة صباحا  الى حين المناداة عليه في الثانية بعد الزوال