الرئيسيةتونس اليوم

تأجيل الإعلان عن تركيبة الحكومة: هل هي الحرب الصامتة بين القصبة وقرطاج؟

وحدثت المفاجاة ، لا في تركيبة الحكومة بل في التكتم عليها في اليوم الاول من العام الجديد،الرئيس المكلف قال انه سلمها الى رئيس الدولة الذي سيتولى اعلام رئيس مجلس النواب لضبط موعد جلسة عامة للتصويت على الحكومة، معها او ضدها

صمت الحبيب الجملي عن الافصاح عن هوية أعضاء حكومته فسره كثيرون بوجود اعتراضات شتى، اولها ما راج عن  خلاف صامت بين قيس سعيد والجملي حول وزيري الدفاع والخارجية، بل وإعتراض رئيس الدولة على اسماء أخرى خارج صلاحياته ، كما ان الاتحاد العام التونسي للشغل ليس راضيا على من تم ترشيحه للشؤون الاجتماعية اذ علمنا انه محسوب على خصوم الاتحاد

النائب السابق في مجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج نشر قراءته لما حدث، وورد في تحليله

“يبدو أنها معركة ليٌ ذراع صامتة ومبكرة بين رئيسي الدولة والحكومة
المعركة انطلقت منذ يوم الاثنين 23 ديسمبر الماضي وهو اليوم الذي تجاهل فيه الحبيب الجملي الاجتماع بين الرئيس والرباعي الحزبي وعقد بالتزامن معه ندوة صحفية وًأعلن عزمه تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة بينما كان الرئيس يدعو علنا الى تشكيل حكومة “ثورية” رباعية الأحزاب
يوم الخميس 28 ديسمبر عرض الحبيب الجملي قائمته على رئيس الدولة الذي أبدى تحفظه عليها وعلى بعض أسمائها وعلى حقيبتي الدفاع والخارجية”

وهنا نضيف ان رئاسة الجمهورية اكدت ان اللقاء كان بطلب من رئيس الحكومة المكلف

ويضيف الدكتور الصحبي بن فرج”
ليلة رأس السنة يصرح الحب
يب الجملي بأن حكومته جاهزة وأنه تعذر عليه عرضها على الرئيس المشغول بالتزامات عديدة خارج قصر قرطاج- كان في جولة في شارع بورقيبة وزيارة الى قاعة العمليات بالداخلية مرفوقا برئيس حكومة تصريف الاعمال القريب منه يوسف الشاهد-
اليوم، يعلن الحبيب الجملي عن تنظيم ندوة صحفية مبرمحة بعد لقائه برئيس الجمهورية،
تتأخر الندوة عن موعدها الاصلي بساعتين تقريبا ويصرٌح الحبيب الجملي خلالها بأنه سلٌم القائمة الى الرئيس وأنه لن يعلن عليها اليوم وستعلمون بها غدا
التفسير المنطقي الوحيد لهذا المسلسل الممل هو تواصل الخلاف مع رئيس الجمهورية تحت عنوان تواصل إعتراض قيس سعيد على بعض الاسماء المكوٌنة للحكومة وإصرار رئيس الحكومة عليها

أعتقد بأن الحبيب الجملي قرر رمى الكرة الى قيس سعيد ، والمسكوت عنه  في كلامه هو أن القائمة عند الرئيس والاعلان عنها يعود اليه بما أن الدستور يفرض على الرئيس إحالتها على مجلس النواب لتعيين تاريخ الجلسة العامة للمصادقة على الحكومة”

فمتى يطوى ملف تشكيل الحكومة للمرور الى ما هو اهم، وخاصة كيف سيتم سد ثقب ميزانية الدولة للعام الجديد وهو ثقب يتسع ل 11 الف مليارا؟

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.