الوزير السابق حاتم العشي يكشف كواليس ملف استرجاع الاموال المنهوبة

نشر وزير املاك الدولة السابق حاتم العشي تدوينة كشف فيها عن بعض اسرار تعامل الدولة مع ملف الاموال المنهوبة، فشكرا للسيد العشي القاضي الفاضل والوزير المتواضع على شهادته البعيدة عن رفع الشعارات  واستعمال ملف الاموال المنهوبة كاصل تجاري لرفع الاسهم الشخصية في بورصة المناصب

فمن كان صادقا كان امامه السنوات الطويلة وهو في منصبه ليتحرك، وصدق المثل الشعبي”لو جا فالح راهو م البارح”

في ما يلي تدوينة الاستاذ حاتم العشي

سأتكلم هذه المرة أكثر من العادة. كنت أستمع منذ قليل الي السيد شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد في قناة التاسعة حول موضوع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير مشروعة، وأردت المساهمة في التذكير ببعض الحقائق بوصفي شاهد على العصر والتي تمثل جزء ا من كتابي الذي هو بصدد الإعداد.بعد أن وقع تكوين لجنة إسترجاع الأموال الموجودة بالخارج بصفة غير مشروعة في 26مارس 2011تحت إشراف البنك المركزي وذلك لمدة أربع سنوات تنتهي يوم 26 مارس 2015,وبانتهاء المدة وحتى لا نبقى في الفراغ أصدرت كوزير لأملاك الدولة أنذاك قرارا  بتكوين هيئة خاصة لإعداد قانون جديد لهذه اللجنة ومهامها.وتواصل عملها لمدة سنة ونصف وبعد أكثر من عشرين إجتماع وقع إعداد مشروع قانون كنت أحلم بانه سيصلح كل النواقص خصوصا وأنه شارك في إعداده خيرة رجال القانون من بينهم المكلف العام النزاعات الدولة انذاك سي كمال الهذلي القاضي الفاضل السابق والمحامي حاليا وسي جمال العياري والقاضي نبيل العبيدي وسي خليفة هروم المدير العام الحالي للامن العمومي إضافة إلى خيرة أبناء الوزارة وكلهم أصحاب خبرة وكفاءة .وعرضت المشروع على مجلس وزاري بعدما أعلنت عنه إعلاميا، ولكن فوجئت بردة فعل غير متوقعة من بعض الوزراء وهم بالأساس وزراء نداء تونس انذاك وخصوصا وزيرين لا فائدة من ذكرهما بالاسم – ولكن سأذكرهما في كتابي- والذين عارضا بشدة تكوين هذه اللجنة الجديدة والتي يرأسها وزير أملاك الدولة بدعوى أنه لا امل في الاسترجاع في حين أنهم ذكروا لي في الكواليس أنهم يريد إنهاء حياة هذه اللجنة للأبد حتى يفسح المجال لقانون المصالحة الذي طرح من الرئاسة أنذاك. وقد كنت منفعلا  جدا في المجلس الوزاري إلى حد أن السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة انذاك طلب مني باش ” نوسع بالي “وقرر أرجاء النظر في مشروع القانون لمجلس قادم. وبالفعل عرض المشروع مرة أخرى على مجلس وزاري وكان الجميع يعتقد أن مسألة الاسترجاع ستقبر إلى الأبد ليفاجئهم السيد الحبيب الصيد ويقرر مواصلة اللجنة لاعمالها ولكن تحت إشراف المكلف العام لنزاعات الدولة وهو حل وسط ولكن غير عملي لأن المكلف العام وبامكانياته الضعيفة غير قادر على إدارة هذا الملف الحساس خصوصا وانه وبعد اطلاعي على مئات أن لم أقل آلاف الملفات السرية المحفوظة بإحكام في البنك المركزي والتي مازالت موجودة إلى اليوم -ولو كشفت ستصدمون- كانت لي قناعة تامة أن تكوين لجنة خاصة برئاسة وزير أملاك الدولة أو حتى رئيس حكومة ضروري جدا لأن حجم الأموال كبير جدا ولا يستطيع المكلف العام بمفرده متابعته والا سننفض ايدينا إلى الأبد من هذه الأموال والتي لن تتمتع بها لا الدولة ولا المطلوبين. خصوصا وأن دولة غربية واحدة تعاونت مع تونس وهي سويسرا والتي كشفت عن عديد ممتلكات رموز النظام السابق دون حتى طلب من تونس وطلبت فقط ضمان محاكمات عادلة لهم ولم تقبل الأحكام الغيابية.اضافة الى سويسرا تعاون مع تونس أيضا السيد علي بن فطيس المري النائب العام القطري وهو أيضا المحامي العام للأمم المتحدة لإسترداد الأموال المنهوبة في دول الربيع العربي والذي أعان الدولة التونسية كثيرا واسترجعت تونس بمجهود منه 28 مليون دولار من لبنان سنة 2012 وهو أكبر مبلغ للأسف استرجعته تونس وقد استضافني في ماي 2016 في الدوحة حول هذا الموضوع وكان لنا برنامج واضح في هذا الموضوع لم يكتب له الانطلاق بعد سقوط حكومة الحبيب الصيد. هذه بعض الحقائق، وما خفي كان أعظم.في النهاية لي كل الثقة في السيد رئيس الحكومة لإعادة فتح هذا الملف بالتعاون مع سي محمد عبو وزير الدولة وسي غازي الشواشي وزير أملاك الدولةوالذين سيكون لهم دور أساسي في هذا الملف الخطير.