أيد مجلس القضاء في العاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء (25 مارس 2020)، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، المتهمين بالفساد في قضيتي تجميع مصانع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وحكم مجلس قضاء الجزائر على أويحيى بـ15 سنة سجنا نافذا، مقابل الحكم بـ12 سنة سجنا نافذا للسلال. وتم الحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (منظمة لرجال الأعمال) علي حداد، بـ4 سنوات سجنا نافذا.
في المقابل تم تأييد الحكم بالبراءة على الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، فيما جرى الحكم بالسجن النافذ 5 سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة بدة محجوب، ويوسف يوسفي، كما تم الحكم بالسجن النافذ 4 سنوات في حق رجل الأعمال أحمد معزوز، و3 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بايري.
