في العالم

كبار المسؤولين الاتراك في ليبيا:وزيرا الخارجية والمالية ورئيس المخابرات ومستشار الأمن القومي،

زار وفد تركي رفيع، الأربعاء، العاصمة الليبية طرابلس للقاء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وذلك بعدما ساعدتها أنقرة على صد هجوم لقوات  (الجيش الوطني الليبي).

وكان الدعم التركي حاسما في مساعدة حكومة الوفاق على إجهاض هجوم استمر 14 شهرا لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر والتي تساندها الإمارات وروسيا ومصر، من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

وقالت حكومة الوفاق في بيان إن الزيارة، التي لم يعلن عنها مسبقا، ضمت وزيري الخارجية والمالية ورئيس المخابرات ومستشار الأمن القومي، والتقوا مع رئيس الوزراء الليبي ووزير الداخلية ورئيس شركة النفط الليبية.

وأوضحت حكومة الوفاق في صفحتها على فيسبوك أن المناقشات تركزت على استئناف الشركات التركية عملها في البلاد، وعلى الاتفاق البحري والأمني الذي تم التوقيع عليه بين الحكومتين، فضلا عن التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط.

 وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن تركيا تهدف من تدخلها في تركيا إلى إنقاذ عقود بمليارات الدولارات  ألقى بها النزاع الليبي في طي النسيان، وتأمين مزيد من النفوذ في ظل التدافع الحاصل على منابع النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وبعد إخلاء 25 ألف عامل خلال الانتفاضة الليبية التي أنهت نظام معمر القذافي في 2011 بعد أربعة عقود في الحكم، تأمل شركات البناء والطاقة التركية، بما في ذلك Enka و Calik Enerji، في استئناف العمل وإنهاء بناء محطات الطاقة بمجرد استقرار البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الحكومية يوم الثلاثاء.

وتعم الفوضى ليبيا منذ 2011 بعد الإطاحة بنظام الرئيس معمر القذافي، وتتنازع على السلطة منذ 2014 جبهتان إحداهما في طرابلس والأخرى بمدينة بنغازي في شرق البلاد.

وساهم تدخل أنقرة في تحول مفاجئ على جبهة القتال هذا الشهر بعدما نجحت القوات الموالية لحكومة الوفاق في إبعاد قوات شرق ليبيا وحلفائها عن شمال غرب ليبيا ودفعتها للتقهقر باتجاه مدينة سرت الساحلية.

واستأنفت حكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا محادثات وقف إطلاق النار لكن الأمم المتحدة التي تقوم بدور الوسيط حذرت من تصعيد كبير محتمل بسبب تدفق أسلحة ومقاتلين على ليبيا رغم حظر الأسلحة المفروض عليها.

ولا تزال قوات شرق ليبيا تسيطر على شرق البلاد ومعظم الجنوب حيث توجد بعض حقول النفط الرئيسية التي تدر النصيب الأكبر من العائدات الخارجية.

لكن المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي وهما الجهتان المسموح لهما ببيع النفط الليبي وفق الاتفاقات المبرمة، موجودتان في طرابلس تحت سيطرة حكومة الوفاق.

وتوقفت صادرات النفط معظم الوقت هذا العام بعدما أغلقتها قوات شرق ليبيا بما فيها تلك التي كانت قريبة من سرت.

وفي الأسبوع الماضي استأنفت المؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج في اثنين من الحقول الرئيسية لفترة وجيزة قبل إجبارها على إغلاقهما بعد ساعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.