جددت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنحلة اتهامها لوزارة الخارجية بانها هي التي امتنعت عن ارسال مذكرة الهيئة الموجهة الى السلطات الفرنسية لتقديم الاعتذار عن انتهاكاتها سنوات استعمارها لتونس

جاء ذلك في حوارها يوم الجمعة الماضي في اذاعة تونس الثقافية ، وابدت بن سدرين استغرابها من موقف الخارجية في حين ان الخارجية الفرنسية اخبرت صحفيين فرنسيين بانها ستتفاعل مع المذكرة لو وصلتها من تونس

وكانت بن سدرين صرحت بالموقف نفسه في قرطاج + و قد علمنا ان وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي طلب حق الرد على تصريحات بن سدرين وتم التسجيل معه دون ان يبث تعقيب الجهيناوي الى حد اليوم

مصدر من الخارجية افادنا بأن سهام بن سدرين بادرت في البداية بمد سفير فرنسا في تونس بالمذكرة الذي نبهها الى ضرورة مرورها بالقنوات الديبلوماسية فقامت في مرحلة ثانية بتوجيه المذكرة الى الخارجية فما كان من الوزير خميس الجهيناوي الا احالتها على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ليطلب رأيهما لان وزير الخارجية لا يقرر بمفرده في قضية مثل هذه تهم البلاد وعلاقاتها الدولية ولكن لم يصل اي رد من الرئاستين والكلام لمصدرنا

وبسؤالنا محدثنا عن اصرار بن سدرين على تكرار الرواية نفسها مادامت غير دقيقة  قال” لا علم لي ولكن يبدو ان السيدة بن سدرين لم تغفر للخارجية وللوزير السابق عدم تجديد جواز سفرها الديبلوماسي”

وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنحلة  سهام بن سدرين حملت  وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي شخصيّا مسؤولية افتكاك جواز سفرها الدبلوماسي بمطار تونس قرطاج  ومنعها من السفر في 19جوان 2018 بغرض تقديم محاضرة بمعهد السلام بالإتحاد الأوروبي حول التجربة التونسية(على أساس ان تجربتنا في العدالة الانتقالية تدرس في اكبر الجامعات ونموذج يحتذى)

وقالت خلال ندوة صحفيّة عقدتها بمقر الهيئة انّ “ما جدّ اليوم هو اعتداء على صلاحيات الهيئة من قبل وزير الخارجية وأنّ الهيئة التجأت إلى القضاء على معنى الفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية الذي يعاقب بالسجن من يقوم بتعطيل متعمد لأعمال الهيئة”.

واضافت قولها انّ “وزارة الشؤون الخارجية من بين الوزارات التي تتعامل سلبيا مع الهيئة” منتقدة “مطالبتها باسترجاع جواز السفر الدبلوماسي بالمطار دون إعلامها مسبقا رغم أنها راسلت وزير الخارجية منذ 5 أيام وأعلمته بذلك” .

وقامت بن سدرين بتاريخ الخميس 21 جوان 2018 بتقديم  بشكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، على أساس الفصل 66 من القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والفصلين 136 و315 من المجلة الجزائية بعد سحب جواز سفرها الديبلوماسي   بطريقة اعتبرتها غير قانونية.

وكانت الخارجية ردت على كلام بن سدرين في الابان عن طريق مدير الاعلام والديبلوماسية العامة

بوزارة الشؤون الخارجية بوراوي الإمام، “إن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين على علم بانتهاء مفعول جواز السفر الدبلوماسي الذي بحوزتها، بمقتضى مكتوب رسمي وجّهته إليها وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 4 جوان 2018”.