رئيس الحكومة الايطالية:وقف المساعدات لتونس حتى تتعاون معنا في ملف”الحرقة”

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى اتفاق مع تونس، على غرار الذي وقعته إيطاليا مع ألبانيا، لوقف تدفق المهاجرين، على أن يضمن الاتفاق تسريع عمليات الترحيل ليس جوا فحسب وإنما أيضا عبر البحر. وحث الوزير الإيطالي تونس على مراقبة سواحلها، خصوصا منطقة صفاقس، مركز انطلاق معظم المهاجرين. وطلب دي مايو إرجاء صرف مساعدات إيطالية قدمت لتونس وبلغت 6.5 مليون يورو إلى أن تتعاون تونس مع إيطاليا في مسألة الهجرة.

قال لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالية، في بث مباشر على موقع “فيس بوك”: إن إيطاليا لا تحتاج إلى شعارات لكنها بحاجو إلى اتفاق جديد مع تونس من أجل وقف تدفقات الهجرة، مشيرا إلى خطر “موجة جديدة من المهاجرين”.

تسريع عمليات الترحيل

وأوضح دي مايو، أن مثل هذا الاتفاق يجب أن يكون على غرار الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع ألبانيا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، والذي شكل “نقطة تحول” مكنت إيطاليا من مصادرة وإغراق القوارب المستخدمة في عمليات العبور غير الشرعية. وأضاف أن إيطاليا مستعدة لتقديم هذه المطالب إلى تونس من خلال سفيرها هناك.

ويشمل مشروع الاتفاق ست نقاط تتضمن إمكانية تسريع إعادة الترحيل، ليس فقط عبر الطائرات لكن أيضا عن طريق البحر. وتابع “يمكننا ترحيل ما بين 300 إلى 400 شخص على سفينة واحدة، وهذا أمر مهم للغاية، لأن عمليات الترحيل يجب أن تتم بنفس إيقاع الوافدين”، وأكد أن “إيطاليا لا يمكنها تجنب موجة جديدة من الوافدين بسبب المخاطر الصحية الناجمة عن حالة الطوارئ، ونعمل على أن تكون تحت السيطرة”.

واستطرد دي مايو “لا يمكن أن نتخلى عن حذرنا إذا رأينا مشاهد مثل تلك الموجودة في بورتو إمبيدوكلي أو كالتانيسيتا، وإذا كنا وسط حالة الطوارئ للرعاية الصحية، ويجب علينا أن نحترم القواعد”.

وكان نحو 100 شخص قد هربوا في 27 جويلية الماضي من مركز للهجرة تابع لقسم الحماية المدنية في ميناء بورتو أمبيدوكلي في صقلية، بينما هرب 184 شخصا في وقت سابق من ذلك اليوم من مركز بيانو ديل لاجو للمهاجرين في مدينة أخرى بصقلية وهي كالتانيسيتا، حيث قامت الشرطة بتعقب 124 شخصا من أصل الـ 184 الهاربين بالقرب من كالتانيسيتا.

تقاسم عبء طالبي اللجوء

ورأى الوزير الإيطالي، أنه “من الضروري أن تكون هناك مقاربة بـ 360 درجة من أجل إدارة الهجرة القادمة من تونس ويتعين أن تأخذ الخطة في الاعتبار، السياق الذي تمر فيه البلاد، لاسيما عدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية”، وتحدث أيضا عن أهمية منع تدفقات الهجرة غير الخاضعة للرقابة بدلا من إدارتها.

وأردف دي مايو: يجب ألا نوقف عمليات الهبوط وإنما عمليات المغادرة، وحث تونس على مراقبة سواحلها، خصوصا منطقة صفاقس، التي تنطلق منها معظم حالات المغادرة.

واعتبر أن “التضليل هو تهديد، وعلينا أن نوجه رسالة مفادها بأنه من الخطأ تغيير قواعد تصاريح الإقامة في إيطاليا، فهذه دعاية تستخدمها المنظمات التي تبيع رحلات الأمل للمهاجرين”.

وأشار إلى الاتحاد الأوروبي والاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي في مالطا بشأن تقاسم عبء طالبي اللجوء الذين يصلون عن طريق البحر من شمال أفريقيا، وهو ما تم تعليقه نظرا للأمر الواقع الناجم عن طوارئ انتشار فيروس كورونا، وقال “اتفهم أن عملية إعادة التوزيع قد توقفت أثناء تفشي كوفيد – 19، لكنها يجب أن تبدأ مرة أخرى الآن”.

تعليق مساعدات إيطالية لتونس

وطلب دي مايو من اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي أن تؤجل مناقشاتها بشأن تخصيص أموال لتونس، وقال “أطلب منكم تعليق هذا التخصيص، والذي يبلغ 6.5 مليون يورو، بانتظار وضع خطة أوسع وأكثر تكاملا، اقترحها ديل ري نائب وزير الخارجية، وكذلك التعاون الذي طلبناه من السلطات التونسية في مجال الهجرة”.

واختتم الوزير تصريحاته قائلا إن “هذا القانون لا رجوع فيه. ونحن نطلب ببساطة ردا على زيادة عمليات الإعادة إلى الوطن، واتفاقية تعطيل قوارب التجار، قبل تخصيص مبلغ الـ 6.5 مليون يورو”.

فكيف سيكون الرد التونسي على الموقف الايطالي الذي يريد من الجارة الجنوبية ان تكون حارسا امينا لحدودها