الرئيسيةفي العالم

هل يسعى بن سلمان لإعادة الجبري إلى السعودية بأي ثمن؟

المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري، يتهم ولي العهد السعودي بمحاولة اغتياله بنفس طريقة اغتيال خاشقجي، ويرفع دعوى ضده أمام محكمة أمريكية. ربما لن يحاكم ولي العهد لكن ضررا كبيرا سيلحق بسمعته وسمعة المملكة.

    

اتهم الضابط الكبير والمسؤول الرفيع السابق في المخابرات السعودية، سعد الجبري، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإرسال فرقة اغتيال إلى كندا، حيث يعيش الجبري، لاغتياله بنفس الطريقة التي اغتيل بها الصحافي السعودي، جمال خاشقجي قبل ذلك بأسبوعين في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

 الجبري رفع دعوى قضائية لمحكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأربعة وعشرين آخرين، يتهم فيها ولي العهد بإرسال فرقة اغتيال ومختصين في مسح آثار الجريمة إلى كندا لاغتياله، هناك حيث يعيش في منفاه. وجاء في ملف الدعوى المؤلف من 107 صفحات، أن محاولة الاغتيال المزعومة قد أحبطت، بعدما اكتشفت شرطة الحدود الكندية حقيبتين فيهما أدوات الجريمة وكذب أعضاء فرقة الاغتيال بشأن معرفتهم لبعضهم البعض.

كما يتهم محامو سعد الجبري في الدعوى، ولي العهد السعودي بإرسال تهديدات صريحة له بالموت عبر تطبيق واتسآب لموكلهم، واستصدار فتوى شرعية تبيح قتله ومحاولة استدراج الجبرى إلى السعودية باعتقال أحد ابنيه اللذين لا يزالان في السعودية. ويقول المحامون جاء في تهديدات بن سلمان أنه “سيستخدم كل الوسائل المتاحة للقضاء على الدكتور سعد”.

 مطلوب بسبب الأسرار التي يحتفظ بها

سعد الجبري كان مساعدا ومستشارا مقربا جدا من ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، واضطر للبقاء في كندا حين تم خلع بن نايف وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد عام 2017. ويقول غيدو شتاينبرغ، الخبير في الشأن السعودي والباحث بمعهد العلوم والسياسة في برلين، بسبب النفوذ الذي كان يحظى به في وزارة الداخلية السعودية “ربما يكون الجبري هو الشخص الأكثر اطلاعا ليس على القضايا الداخلية فقط وإنما الخارجية أيضا” للمملكة. ويضيف شتاينبرغ لـ DW “وذلك هو سبب رغبة محمد بن سلمان بإعادته إلى السعودية، ونعرف أن بن سلمان حاول ذلك بكل الطرق”.

وعلاقات الجبري العميقة والقوية جدا بالاستخبارات الأمريكية، ربما هي التي تشكل تهديدا لولي العهد السعودي، ويقول محامو الجبري “فقط بضعة أمكنة يمكن أن تكون فيها معلومات حساسة ومهينة عن المتهم محمد بن سلمان وقد تضر به، مثل ما تحتفظ به ذاكرة د. سعد”.

والدعوى الحالية ضد بن سلمان، ليست سوى الفصل الأحدث في قصة الجبري. ففي عام 2017 حاول بن سلمان إصدار مذكرة اعتقال دولية من الانتربول بحق الجبري بتهمة الفساد، لكن طلبه رفض لأن دوافعه كانت سياسية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

ومنذ يوم الخميس (السادس مناوت  2020) انتشر وسم “#الفاسد_سعد_الجبري” في السعودية، وقال خبير مواقع التواصل الاجتماعي، مارك أوين، في تغريدة بأن ذلك هو “جزء كبير من الدفاع الوطني السعودي”.

ويضيف “إن رد فعل وسائل الإعلام المحلية، يظهر حجم قلق السلطات السعودية بشأن الضرر الذي يمكن أن تلحقه قضية الجبري، ليس بالعلاقات مع واشنطن وإنما مع الخارج” بشكل عام، حسب ما جاء في حوار DW مع ياسمين فاروق، الباحثة في معهد كارنيغي للسلام.

لقد وقع الضرر”

المحللون يشككون في أن تكون هناك نتائج جزائية لدعوى الجبري أمام المحكمة الأمريكية، لكنهم يرون أن المحاكمة بحد ذاتها ستلحق ضررا كبيرا بسمعة ولي العهد السعودي.

وفي هذا السياق يقول الخبير الألماني في الشأن السعودي، غيدو شتاينبرع “من الناحية القانونية، وحسب معرفتي، ليس من الواضح فيما إذا كانت المحكمة الأمريكية ستفتح ملف الدعوى وتبدأ بالإجراءات. لأن سعد الجبري ليس مواطنا أمريكيا ولا يقيم في الولايات المتحدة”. ويضيف شتاينبرغ “إنه مجرد حليف مهم سابق، هذا كل ما في الأمر”.

لكن الناشط السعودي، عبد العزيز المؤيد يقول لـ DW إن الأدلة المادية التي كانت بحوزة المتورطين في قتل جمال خاشقجي، واحتمال إثبات التهديدات بقتل الجبري ضد محمد بن سلمان، قد تجبره على الرد. ويقول المؤيد “إن الجبري قدم أدلة تشكل تحديا لنظام قضائي محترم”. ويضيف الناشط السعودي “هكذا سيضطر محمد بن سلمان للدفاع عن نفسه، لأنه لا يستطيع تجاهل النظام القضائي الأمريكي، حيث الكثير من الأموال باسمه وباسم البلاد (السعودية) مودعة هناك”.

وحتى لو لم تحال دعوى الجابري للمحكمة فإن “ضررا إضافيا قد لحق بسمعة ولي العهد والسعودية” ، تقول ياسمين فاروق، الباحثة في معهد كارنيغي للسلام، وتضيف بأن “ضرر قضية الجبري قد يتحول إلى ضرر سياسي ملموس بسبب علاقاته (الجبري) مع الدوائر الأمنية والاستخبارات في الولايات المتحدة”.

يذكر أن الجهات الرسمية الكندية لم تؤكد أو تنفي مزاعم الجبري، واكتفى وزير الأمن العام الكندي بيل بلير إنه بالقول بأنه لا يمكنه التعليق على مزاعم تنظرها المحاكم. وأضاف في بيان أرسل إلى رويترز “نحن على دراية بوقائع حاولت فيها عناصر أجنبية مراقبة أو تخويف أو تهديد كنديين أو أفراد
يعيشون في كندا. هذا غير مقبول بالمرة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.