إنتهى زمن العياري
أطاح تصويت البرلمان الاوروبي على ضم تونس للقائمة السوداء للبلدان المعرّضة بشدّة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمحافظ البنك المركزي القيدوم الشاذلي العياري الذي يرأس لجنة التحاليل المالية التي كانت المخاطب الرسمي لمجموعة العمل المالية GAFI التي صنفت تونس في القائمة السوداء، وهو التصنيف الذي تبناه البرلمان الاوروبي اليوم الاربعاء7 فيفري2018
و سارعت رئاسة الحكومة بإعلان تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي التي تتطلب تصويت مجلس النواب بأغلبية مطلقة وفقا لمقتضيات الدستور ، كما يتعين عرض المرشح مروان العباسي على البرلمان لنيل الثقة .
وينص الفصل 78 من الدستور على ان ” تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء”
وتبقى الإحتمالات ممكنة حول مدى توفق رئاسة الحكومة في ضمان الاغلبية المطلوبة بأسرع وقت ممكن، ولو أنه يستبعد أن تعارض النهضة قرارا حظي بتزكية الباجي قائد السبسي ومباركته ، فقد كان ضروريا التضحية بطرف ما بسبب هذه الصفعة الجديدة بعد أن ظن التونسيون أن قصص تصنيف بلدهم في قائمات سوداء باتت من الماضي بعد قصائد المدح التي كالها الرئيس الفرنسي ماكرون لتونس وتجربتها الديمقراطية الوليدة..
وتأتي اقالة العياري اشهرا قليلة قبل نهاية ولايته التي تمتد حسب النظام الداخلي للبنك المركزي 5 سنوات تنتهي يوم 24 جوان 2018.
وكان الشاذلي العياري قد حظي بترشيح الرئيس المؤقت منصف المرزوقي الذي لم يكن يرتاح للمحافظ السابق مصطفى كمال وتمت المصادقة على تعيين العياري من قبل المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 جويلية 2012.
وتتزامن اقالة العياري مع الاعلان عن خروج تونس للسوق المالية العالمية للحصول على قرض رقاعي بقيمة مليار دولار ، ومع بلوغ احتياطي تونس من العملة الصعبة الى غاية 5 فيفري 2018، 11.88 مليار دينار ما يغطي 84 يوم توريد فقط
أما مروان العباسي مرشح الشاهد لمنصب محافظ البنك المركزي فقد سبق إقتراحه لحقيبة المالية في حكومة الشاهد الاولى قبل ان يرفضها مُتمسكا بادارة قطب اقتصادي مالي ، وهو خبير اقتصادي لدى البنك الدولي مُكلف بالملف الليبي وحاصل على الدكتورا في علوم الاقتصاد من جامعة باريس الأولى والماجستير في الرياضيات الاقتصادية والاقتصاد المتري من جامعة باريس الثانية، والماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة باريس الأولى.
والتحق سنة 2008 بمجموعة البنك الدولي كخبير اقتصادي أول ومنسق قطري للبرامج في ليبيا كما عيّن سنة 2010 ممثلا للبنك الدولي في ليبيا
