قال مسؤول باكستاني كبير إن الولايات المتحدة اقترحت إدراج إسلام أباد على قائمة دولية لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب.
وحاولت باكستان جاهدة في الأشهر الأخيرة تفادي إدراج اسمها على قائمة “قوة المهام المالية” للدول التي لا تلتزم بقواعد تمويل الإرهاب، وهو إجراء يخشى مسؤولون من أنه قد يضر الاقتصاد.
وتهدد الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد إسلام أباد بسبب صلاتها المزعومة بمتشددين إسلاميين، وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي مساعدات لباكستان بنحو ملياري دولار.
وردت إسلام أباد، التي تنفي مساعدة متشددين في أفغانستان والهند، بغضب على التهديدات الأمريكية بمزيد من الإجراءات العقابية.
ومن المقرر أن ينعقد اجتماع للدول الأعضاء في قوة المهام المالية الأسبوع المقبل في باريس، وقد تتبنى المنظمة خلال الاجتماع الاقتراح الأمريكي بشأن باكستان.
وتتخذ المنظمة من باريس مقراً لها، وهي منظمة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتضع المعايير العالمية لمكافحة التمويل غير المشروع.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ووزير المالية الفعلي مفتاح إسماعيل، إن الولايات المتحدة وبريطانيا طرحتا الاقتراح منذ عدة أسابيع وأقنعتا فرنسا وألمانيا في وقت لاحق بالمشاركة في رعاية الاقتراح.
وقال إسماعيل عبر الهاتف من أوروبا: “نعمل الآن مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا على سحب الاقتراح”، مضيفاً “كما يحدونا الأمل في أنه حتى لو لم تسحب الولايات المتحدة الاقتراح فإننا سننجح، ولن نُدرج على قائمة المراقبة”.
وأدرجت باكستان على قائمة المراقبة لقوة المهام المالية من 2012 إلى 2015.
وقال مسؤول أمريكي كبير يتابع السياسيات الأمريكية في المنطقة إن باكستان كانت دوماً “انتقائية” في تعقب المتشددين الذين يستخدمون أراضيها قاعدةً.
وأضاف: “حان الوقت لوقف ذلك لذا نعمل مع حلفائنا الذين تأثروا أيضاً على تحرك فعال ضد جماعات مثل شبكة حقاني وعناصر طالبان”، مشيراً إلى متشددين يعملون على الحدود مع أفغانستان.
وسبق لقوة المهام المالية أم حذرت إسلام أباد من إعادتها إلى قائمة المراقبة إذا لم تبذل جهوداً لوقف تدفق التمويل على المتشددين.
ويقول مسؤولون باكستانيون ودبلوماسيون غربيون إن هذه الخطوة قد توجه صفعة لاقتصاد البلاد، وتجعل من الصعب على المستثمرين والشركات الأجنبية العمل في باكستان.
ويخشى المسؤولون أن يتسبب إدراج إسلام أباد على القائمة في تعقيد الاقتراض من أسواق السندات الدولية.
