البرلمان الأوروبي يحاول معارضة قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء

حاول البرلمان الأوروبي معارضة قرار إدراج تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب لكن القواعد التقنية تفرض تصويت الأغلبية المطلقة من نوّاب البرلمان الأوروبي لتفادي هذا الإدراج » ذلك ما أكّدته النائبة بالبرلمان الأوروبي ماري كريستين فرجيا، الثلاثاء، بتونس.
ولدى تدخلها خلال ندوة صحفيّة، ذكّرت النائبة الأوروبيّة أنّه عند عمليّة التصويت خلال جلسة عامّة (ستراسبورغ يوم 5 فيفري 2018) على قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء صادق 357 نائب أوروبي لفائدته مقابل معارضة 280 نائبا، أي بنقصان 19 صوتا للحصول على الأغلبيّة المطلقة (يضمّ البرلمان الأوروبي 751 صوتا).
وأوضحت أنّه من خلال هذا التصويت « أطلقنا إشارة قويّة للمفوضيّة الأوروبيّة، التي وعدت بإعادة تقييم سريع لقرارها، الذّي إتّخذته على أساس تقرير لجنة العمل المالي والتّي تعود عمليّة تقييمها لتونس منذ ماي 2016″ يذكر أنّ الهيكل الدولي قام بتقييم جديد نشره منذ ديسمبر 2017.
وقامت لجنة العمل المالي بسحب تونس، منذ جانفي 2018، من القائمة السوداء للبلدان ذات المخاطر الكبرى لتصنيفها ضمن قائمة البلدان تحت المراقبة، وفق ما أكّدته النائبة الأوروبيّة. وأضافت أنّ المفوضيّة الأوروبيّة لم تأخذ في الإعتبار التطوّرات الجديدة مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يفرض عقوبات على البلدان المعنيّة به.
واعتبرت أنّه لتكون الخطابات المنوّهة بالإستقرار السياسي والإقتصادي لتونس في تناغم مع الأفعال فإنّ المفوضيّة الأوروبيّة مدعوّة إلى سحب تونس من قائمة البلدان « ذات المخاطر العالية ».
وأعربت عن قلقها بشأن الإنعكاس السيئ لهذا التصنيف لصورة تونس لدى المقرضين والمستثمرين وبيّنت في هذا الخصوص « يمثّل الظهور ضمن هذه القائمة السوداء في حدّ ذاته عقابا سياسيا واقتصاديا وإشارة سيّئة بإتّجاه المستثمرين والمقرضين بالنسبة لبلد يستعد للخروج على مستوى السوق الماليّة الدوليّة خلال القريبة القادمة لتحصيل قروض ».
وتساءلت « هل تصنيف تونس ضمن هذه القائمة هي الطريقة المثلى لمعاضدتها؟ » معتبرة أنّ ظهور تونس على هذه القائمة يسمح بإتّهامها لأسباب أخرى.
« لا يتوّفر لديّ البراهين لكن أعتقد أنّه بهذا التصنيف هناك رغبة للضغط على تونس لتفعيل وبشكل أسرع إصلاحات أخرى خاصّة الإصلاحات الهيكلية وتسريع المفاوضات بشأن إتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق (الأليكا) التّي تراوح مكانها منذ عديد الاشهر.