ندوة الاصلاحات الكبرى الاتحاد العام التونسي للشغل يقاطع ورئاسة الحكومة تخفف من وطأة الغياب

تأكد غياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن ندوة الاصلاحات الكبرى التي تنظمها رئاسة الحكومة الاربعاء 11أفريل ، وذلك بسبب بلوغ الدعوات بشكل متأخر مساء السبت الماضي، وهو ما فهم على أنه استخفاف بمشاركة الاتحاد الذي يرى أن ندوة للإصلاحات الكبرى تتطلب تحضيرا للملفات .

[metaslider id=2149]
من جهته أكّد توفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في برنامج ميدي شو يوم الثلاثاء 10 أفريل 2018 أنّ الندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى التي ستقام غدا لن تكون ندوة تقريرية إنما ستخصّص لوضع توصيات تفصيلية سترفع لرئيس الحكومة.
وأوضح أنّ الندوة ستكون تتويجا لمسار كامل اتخذته الحكومة للقيام بإصلاحات تهمّ المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والصناديق الاجتماعية انطلقت فيها منذ 2016.

وتعليقا على غياب اتحاد الشغل عن الندوة، قال الراجحي إنهم وجهوا الدعوة لجميع الأطراف للحضور لأن حل المشاكل العالقة يجب أن يكون بطريقة تشاركية مع جميع الأطراف والمنظمات الوطنية .
واعتبر أنّ الغاية من هذه الندوة تقاسم الأفكار التي توصلت إليها الحكومة بالتعاون مع المنظمات وتقاسمها مع الأحزاب السياسية والخبراء ونواب البرلمان.
وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ الاختلاف مع اتحاد الشغل يدور حول إصلاح الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية، مؤكّدا أنّ البعض اختلق “خلافات هلاميّة” بخصوص خوصصة بعض المؤسسات والحال أن الدولة تبحث عن حلول “ترضي كلّ الأطراف”.

وبيّن توفيق الراجحي أنّ أي مؤسسة عمومية تشكو من مشاكل مالية كانت الدولة تقوم بحذف ديونها لكن هذا الحلّ لم يعد ينفع في الوقت الراهن لهذا تمّ التوجّه لتغيير هذا التوجّه من خلال الترفيع في رأس مال الشركة المعنيّة، على حدّ تعبيره.
وتابع أنّ الحكومة تتجه نحو: إمّا الترفيع في راس المال الشركة العمومية أو إيجاد شريك استراتيجي أو خوصصتها.
وتطرّق ضيف ميدي شو إلى وضعيّة شركة الخطوط التونسية التي تشكو من خسائر ماليّة تقدّر بـ600 مليون دينار، مشدّدا أنّ الشريك الاستراتيجي هو الحلّ في هذه الوضعية للترفيع في رأس مالها لان الدولة عاجزة عن ضخ المزيد من الأموال لفائدتها أو خوصصتها.