اتحاد الشغل يدعو إلى الإسراع بتغيير الحكومة واختيار رئيس جديد لها عبر الأشكال الدستورية المتاحة

دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، إلى الإسراع اليوم قبل الغد باتخاذ القرار الوطني الصّائب بعيدا عن الحسابات الفئوية التي طبعت المشهد السياسي خاصّة في الفترة الأخيرة، وذلك عبر تغيير الحكومة بالأشكال الدستورية المتاحة والقرارات السياسية الجريئة واختيار رئيس حكومة جديد يَدعى إلى  تشكيل فريق عمل حكومي كفء.
واعتبر المكتب التنفيذي في بلاغ له أصدره اليوم الخميس 14 جوان 2018، أن هذا قرار كفيل بتجاوز هذا الواقع الذي وصفه بالمتردّي بغاية توفير الشروط الضرورية للنجاح التي تقوم أساسا على الكفاءة والانسجام ووضوح الرؤيا ونكران الذات والاستعداد الدّائم لخدمة الوطن والحفاظ على مكاسبه وتطويرها حسب برنامج إصلاحي تشاركي، بعيدا عن حسابات الموقع والغنيمة.
وتابع أن هذا القرار من شأنه خفض منسوب التوتّر القائم وإشاعة قدر من الطمأنينة وإرساء علاقات التزام واحترام بين الشركاء الاجتماعيين بغاية معالجة كلّ الملفّات العالقة في انتظار رسم خيارات اقتصادية واجتماعية جديدة تنهي حالة الإقصاء والتهميش والتفقير وتحارب الفساد والارهاب.

[metaslider id=2149]
وقالت المنظمة الشغيلة إن الإصرار على إضاعة الوقت وهدر الفرص وتبديد القوى في التجاذبات والصراعات الهامشية وفي الحلول الترقيعية لن يزيد إلاّ من تعميق الأزمة التي تعرفها البلاد ومفاقمة التهديدات التي تتربّص ببلادنا سواء منها المتّصلة بالإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار أو ما اتّصل باستشراء الفساد والتهريب والابتزاز والتهرّب الجبائي والاجتماعي.
وشدّد على أنه لم يعد من صالح تونس الإبقاء على حالة الانتظار وما اتّصل بها من شلل وتعطّل لمصالح البلاد ومن تعميق للفشل في الوقت الذي تنتظر بلادنا استحقاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية قادمة.
وأكد أن الواجب الوطني يستدعي الإسراع باتّخاذ القرار السياسي الجذري بتغيير الحكومة وتكليف رئيس جديد لها لإنقاذ تونس على أن تتحمّل المؤسّسات الدستورية والأحزاب السياسية وخاصّة منها الممثلة في مجلس نوّاب الشعب مسؤوليتها التاريخية حتّى ينصرف الجميع إلى البناء والعمل.