كشف رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف طربية، أن السلطات اللبنانية حوّلت إلى الولايات المتحدة إثر الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، الأموال التي كانت مودعة في مصارف لبنان باسم صدام حسين، أو التي اشتبه بعودتها لنظام صدام. وجاء ذلك ردا على سؤال حول ما يقال عن “ودائع كبيرة جدا سبق أن وضعها نظام صدام في بعض المصارف اللبنانية، إذ أكد طربية أن هذه الودائع أُرسلت إلى البنك المركزي الفيدرالي الأميركي من حساب البنك المركزي العراقي، وذلك بإشراف السلطات العسكرية القانونية في العراق والمصرف المركزي اللبناني، وتاليا لا أسرار ولا أوهام حول هذا الموضوع”، ومشددا على أن السرية المصرفية لا تحجب الودائع عن أصحابها “فالنظام العراقي الحالي هو وريث النظام السابق” بحسب قوله.
وأتت تصريحات طربية بعد البلبلة التي أحدثتها شبكة تعمل على خط بيروت بغداد ادعت امتلاكها وثائق تفيد بأحقيتها بأرصدة تقدر بالمليارات وتعود لأشخاص توفوا أو اختفوا، سجلت بأسمائهم منذ العام 1999.
ونشر أعضاء الشبكة المذكورة أخبارا ومعلومات في الإعلام العراقي يدعون فيها ملكيتهم لمستندات عن أرصدة لهم ولأشخاص متوفين، بمليارات الدولارات في بنوك لبنانية.
وأحدثت تلك المسألة ضجة كبيرة في لبنان على مدى الأسبوعين الماضيين، لا سيما وأنها طالت أسماء بنوك كبيرة وشهيرة، ما استدعى سفر المدير العام للأمن العام إلى بغداد بغية حل الملف.
وأصدرت المخابرات العراقية إثر الزيارة بيانا أوضحت فيه أنه تم التوصل إلى خيوط شبكة الابتزاز تلك وأسماء أعضائها، كما تم إيقاف بعض المتورطين.
وكان مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أعلن الثلاثاء الماضي، أن عملية مشتركة مع السلطات العراقية، أسفرت عن اكتشاف شبكة مقرها العراق، استهدفت القطاع المصرفي اللبناني، وحاولت ابتزاز أموال من المصرف وشدد في تصريحات صحفية، على ضرورة معرفة من يقف وراء هذه العصابة، “لا سيما أن خسائر القطاع المصرفي، بسبب هذه الشائعات قد تصل إلى مليار دولار”، كما كشف أن الأفراد الذين ألقي القبض عليهم، عراقيون.
يذكر أن القضية تعود لأكثر من عام إلا أنها طفت إلى السطح في الأسبوعين الماضيين إثر حملة الاتهامات والشائعات التي سيقت على مواقع التواصل من قبل تلك الشبكة ضد بعض المصارف اللبنانية الكبيرة.
