الازهر يقحم أنفه في الشأن التونسي: أحد شيوخه يقول لقائد السبسي: إقرأ كلام الله

مرة أخرى يقحم شيوخ الأزهر في مصر ودار الإفتاء أنوفهم في ما لا يعنيهم، بالتدخل في ما أعلنه رئيس الدولة بمناسبة عيد المرأة يوم 13 اوت بعرض مشروع قانون المساواة في الميراث على مجلس نواب الشعب

إذ قال عضو هيئة ما يسمى بكبار العلماء( لا يسأل أحد أي علوم هم كبار فيها ) الدكتور محمود مهنا، إن الذي شرع الميراث هو ملك الملوك وهو الله، وبلغنا هذا التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لتونس ولا لرئيسها ولا للعالم كله، أن يشرع أو يبتدع في دين الله.

وأضاف «مهنا»، لـ«الشروق»المصرية ، أن هناك 33 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو ترث ولا يرث، والرابح في النهاية هي المرأة لأن الرجل هو المكلف بتأسيس البيت وتكاليف الزواج، لكن هي لها ذمتها المالية الخاصة بها. وأوضح: «أقول لرئيس تونس اقرأ كلام الله وكلام الرسول، وتذكر يوم لا تنفعك رئاسة ولا مال ولا بنون».

وقال مصدر بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة المواريث في الإسلام يمس هوية الإسلام خاصة وأن هناك أحوالاً كثيرة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أما مسألة تونس والدعوة الصريحة إلى أن تُترك وتُهمل أحكام الشريعة فهذا شئ يرفضه كل مسلم، فكل المسلمين يرفضون العبث بهويتهم، وهذه آراء تعبر عن أشخاصها ولا تعبر عن المسلمين ككل لا في تونس ولا في غيرها.

وأضاف المصدر –في تصريح لـ«الشروق» المصرية – «ينبغي على من يتصدر للكلام في الدين أن يُفرق بين نص قطعي وآخر ظني، وآيات المواريث نحن أمام نصوص قطعية لا اجتهاد فيها لا في العصر الأول ولا العصر الحاضر، ومن العصور الأولى هناك كلاما وافرا ومستوفي للرد على شبهات أسئلة المواريث، ونحن لا نجد دائمًا المرأة على النقيصة أكثر من الرجل، فالمرأة أحيانًا ترث هي ولا يرث الرجل أو ترث أكثر منه، وعلى الداعي لمثل هذا في تونس أن يقرأ جيدًا حتى يفهم الأمر“

وكان رئيس الدولة إعتمد أحد مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة بإقراره عرض مشروع قانون على مجلس النواب يؤكد المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع تمكين من يرغب في حياته من تطبيق ما تنص عليه الشريعة في موضوع المواريث

وكان أحمد الطيب شيخ الأزهر، صرح سابقا ضد تمكين التونسية من الزواج بغير المسلم وذلك خلال مؤتمر انعقد العام الماضي في شهر أكتوبر،

وساند ديوان الإفتاء في تونس العام الماضي، مقترحات «قائد السبسي»، مؤكدًا أنها تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي في قوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.