حامية حمى المجتمع والأسرة، بقلم الدكتور نادر الحمامي

لا أدري ماذا سيكون حال “الأسرة التونسيّة” “نواة المجتمع” لولا دفاع عبير موسي عنها اليوم؟ لولا هذه “المناضلة” المستميتة في الذود عن “السيادة الوطنيّة” ضدّ “الإملاءات الخارجيّة”، تلك “الإملاءات” التي جعلت لجنة الحرّيات الفرديّة والمساواة “تغلّب مصلحة الفرد على المجموعة” لتفكّك المجتمع التونسي ولأصبح الزواج العرفي شائعا وواقعا مفروضا، وستفتح الأبواب شارعة أمام الزواج المثلي، ولتفرّقت الأنساب واختلطت. كذا خامرتني الأسئلة ساخرة وأنا أستمع إلى “المناضلة الوطنيّة” تدغدغ أصوات ناخبي 2019 لاعبة على افتراض مزدوج: مجتمع محافظ ولكن ليس على قاعدة الانتماء الديني-السياسي، هي طريقة أخرى، ووسيلة انتخابويّة جديدة، لا ترفع لواء الدفاع عن ثوابت الدين والأخلاق، ولا شعار التقدّم والحداثة والحرّيات الفرديّة، بل تلبس الخطاب لباس القانون والتخويف من تفكّك أسري اجتماعي لا يقوم بالضرورة على الدين. اللعبة ذكيّة لا يمكن إنكار ذلك على الرغم ممّا شابها من تلاعب لا يمكن “للشعب الكريم” التفطّن إليها لعدم اطلاعه المباشر على مقترحات اللجنة التي لم تشرّع مطلقا للمثليّة مثلا بل صبّت في مقترح إلغاء العقوبة السجنية وإلغاء الفحص الشرجي الذي يحطّ من كرامة الإنسان الجسديّة تلك الكرامة التي تقوم أيضا في ما تقوم عليه على تجريم التعذيب بكلّ أشكاله، وحفظ حقوق المتّهمين أثناء الاحتفاظ والمحاكمة، وحريّة الرأي والتعبير، وسريّة المراسلات، وغيرها من الحقوق الفرديّة الكونيّة التي لا يمكن تعلّمها إذا كان المتعرّض لها لم يتعلّم سوى مقولات “الإجماع” و”التصفيق الحار” و”كلّ التونسييّن” و”الجماهير الغفيرة”، وهي مقولات لا تعير للفرد أيّ قيمة، ولا عجب فمن الصعب على المؤمن بحكم الفرد فهم الفرد القيمة.