أبرز ما تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2019

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن مشروع قانون مالية 2019 سيصدر قبل 15 أكتوبر وفق الآجال الدستورية، وأنه تضمن عدة إجراءات جديدة.

وأضاف في تصريح لمبعوث الجوهرة اف ام، خلال الندوة الوطنية التي انتظمت اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع القانون، أن حزمة إجراءات استثنائية تضمنها المشروع لدعم النمو في الجهات ومضاعفته، كما خصّص اعتمادات بقيمة 50 مليون دينار لتمويل مشاريع للشباب.
وأكد أن المشروع لن يتضمن جباية إضافية على غرار 2017 و2018، وذلك لتخفيف العبء الجبائي، مشيرا إلى أن نسبة العجز انخفضت إلى أقل من 5 بالمائة لكنها خلّفت تداعيات أدّت إلى التضخم. وبيّن أن المشروع تضمن كذلك حزمة من الإجراءات لفائدة العائلات المتوسطة التي تأثّرت بالتضخم.

وعبر رئيس الحكومة عن أمله في أن يتم التوصل إلى مخرجات هامة مع انتهاء ندوة اليوم، بعد الاستماع إلى مقترحات وآراء المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية.
وقال إن الحكومة اشتغلت في مصلحة تونس رغم كل الضغوطات والضجيج السياسي حولها، وتحملت مسؤوليتها لمصلحة الشعب التونسي.