توضيح من ‘الهايكا’ بخصوص ملف قناة ‘نسمة’

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الاربعاء 10 أكتوبر 2018 بلاغا توضيحيا تفاعلا مع ما بلغها من تساؤلات واستفسارات حول مدى صحة ما راج من أخبار  بخصوص قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المتعلق بالقناة التلفزية الخاصة “نسمة”.

ووضعت الهيئة على ذمة الصحفيين والإعلاميين هذا التقرير المفصل حول الوضعية القانونية للقناة ومختلف الإجراءات المتخذة بشأنها.
وذكرتهم بضرورة الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها واستقاء المعلومة من مصادرها الأصلية. كما نبهت إلى خطورة توظيف المنابر الإعلامية لترويج معلومات وأخبار غير صحيحة بهدف تضليل الرأي العام وتوجيهه:
وجاء في البلاغ التو    ضيحي:

قناة “نسمة” هي قناة  تلفزية خاصة تديرها شركة “نسمة برودكاست” (شركة ذات مسؤولية محدودة) بمقتضى اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية منذ تاريخ 12 مارس 2009 لمدة عشر سنوات.
تفعيلا لمقتضيات أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري الذي ينص على انه:” يتعين على منشآت الاتصال السمعي و البصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره”، وبهدف مرافقة المؤسسات الاعلامية الحاصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 والتي من بينها القناة التلفزية الخاصة ” نسمة” كان تمشي الهيئة وفق ما يلي:

1-     أصدرت الهيئة بتاريخ 16 جويلية 2014 بلاغا لدعوة المنشآت الاعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها.
2-     بهدف مرافقة هذه المنشآت الاعلامية، اصدرت الهيئة بلاغا ثانيا بتاريخ 09 سبتمبر 2014 اعلنت من خلاله فتح الآجال من جديد لمن لم يتقدم بمطلب في التسوية.
3-     امتنعت القناة التلفزية الخاصة “نسمة” عن تقديم ملفها.
4-     أصدرت الهيئة مجددا، بتاريخ 8 اكتوبر 2014، بلاغا لتذكير  المنشآت المشمولة بحالات التسوية والتي لم تتقدم بمطلب في الغرض الى حد ذلك التاريخ بان 13 اكتوبر 2014 هو آخر اجل لتقديم الملفات،
5-      بتاريخ 10 أكتوبر 2014 قام الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة “نسمة” بتقديم مطلب في التسوية غير ان الملف المقدم لم يكن مستوفيا للوثائق والشروط خاصة منها تلك المتعلقة بالشكل القانوني للشركة كما يقتضيه الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة  تلفزية خاصة، والصادر بمقتضى قرار الهيئة عدد 02 لسنة 2014 المؤرخ في 05 مارس 2014 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2014، والذي ينص في فقرته الثالثة على أنه: ” يشترط ان تكون الشركة خفية الاسم….” وهو خيار كان الهدف منه ضمان الشفافية المالية للمؤسسات الاعلامية.
6-     طالبت الهيئة الممثل القانوني بموجب مراسلتها الموجهة اليه بتاريخ 20 جانفي 2015 باستكمال وثائق ملف التسوية ومن بينها ما يفيد تغيير الشكل القانوني للشركة وفق ما ذكر .
7-     تعهّد الممثل القانوني في مراسلته الواردة على الهيئة بتاريخ 13 مارس 2015 بالانطلاق في إتمام إجراءات تغيير الشكل القانوني لشركة “نسمة برودكاست” بداية من تاريخ 17 أفريل 2015 في أجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر غير أن ذلك لم يتم.
8-     واصلت الهيئة متابعة الموضوع للمطالبة بتسوية وضعية القناة بتوجيه عديد المراسلات المؤرخة على التوالي في 20 جانفي 2015  و في 10 فيفري 2015 وفي 10 فيفري 2016 وفي 08 مارس 2016 و08 ديسمبر 2016 دون نتيجة.
9-     على ضوء ذلك اتخذت الهيئة قرارا بتاريخ 26 أكتوبر 2016 في تخطئة القناة لعدم مدها بالوثائق اللازمة لتسوية وضعية الشركة المستغلة للقناة وذلك وفقا لأحكام الفصل 37 من المرسوم عدد 116لسنة 2011.
10-  اثر صدور القرار تمّ بتاريخ 15 نوفمبر 2016 عقد جلسة استماع الى الممثل القانوني للقناة الذي تعلّل بعدم امكانية تغيير صبغة الشركة لوجود صعوبات مالية تواجهها حالت دون ذلك.
11- قامت الهيئة بتاريخ 08 ديسمبر 2016 بمراسلة الممثل القانوني للقناة مجددا ومطالبته باستكمال إجراءات التسوية.
12-  طالب الممثل القانوني، في جلسة استماع انعقدت بتاريخ 24 جانفي2017، إمهاله مجدّدا إلى غاية 25 مارس 2017 وتعهد بمد الهيئة بالقوائم المالية و الاسراع بتغيير صبغة الشركة غير انه لم يفي بما التزم به.
13-  أمام هذه المماطلة المتواصلة وجهت الهيئة بتاريخ 06 جويلية 2017 تنبيها لقناة نسمة لمطالبتها بتسوية الوضعية القانونية للشركة على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
14-  لم يمتثل الممثل القانوني للتنبيه فوجهت اليه الهيئة اعلام بمخالفة في الغرض وذلك بتاريخ 11 أوت 2017 عملا بأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 تضمن دعوته للاطلاع على ملف المخالفة والجواب، غير انه تخلف عن الحضور.
15-  اتخذ مجلس الهيئة على ضوء ذلك قرارا بنشر التنبيه بالصحف بتاريخ 22 أوت 2017 استنادا للفقرة الثانية من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
16-  اثر ذلك طلب الممثل القانوني تحديد موعد لقاء مع مجلس الهيئة الذي مكنه من ذلك وحضر بجلسة 23 أوت 2017 وأمد الهيئة بنسخة من اذن على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 04 اوت 2017  في تسمية خبير عدلي لتقدير قيمة الحصص غير النقدية الراجعة لشركة “نسمة برودكست” وتحرير تقرير في جميع اعماله تنهى نسخة منه لكتابة المحكمة في الاجل القانوني تمهيدا لتسوية الوضعية القانونية للشركة  وتلى ذلك مراسلة وردت على الهيئة بتاريخ 11 سبتمبر 2017 تعهد من خلالها مجددا بمد الهيئة بالمؤيدات المتعلقة بالتسوية النهائية لوضعية الشركة.
17- بتاريخ 21 نوفمبر 2017 تمت مراسلة الخبير العدلي المكلف بمباشرة إجراءات تقدير الحصص غير النقدية للشركة بمقتضى الإذن على عريضة المشار اليه آنفا لاستفساره حول مآل المأمورية التي كلف بها، ولكن لم تتلقى الهيئة ردّه كتابيا بل افاد في اتصال هاتفي معه بأن الجهة التي استصدرت الإذن في تكليفه لم تتصل به مطلقا.

وحرصا من الهيئة على استمرارية المؤسسة والحفاظ على مواطن الشغل داخلها،
18-  طالب مجلس الهيئة مجدّدا الممثل القانوني للقناة بتاريخ 25 ديسمبر 2017 بمدّه بما يفيد إتمام الإجراءات المذكورة سابقا في أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالمراسلة،
19- ورد على الهيئة بتاريخ 28 ديسمبر 2017 ردّ الممثل القانوني للقناة الذي تضمّن أنّ ”  الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير صبغة شركة “نسمة برودكاست” يتطلب حيزا زمنيا طويلا”.

وعلى ضوء الاستمرار في المماطلة وعدم الجدية في التعامل استأنفت الهيئة الاجراءات القانونية على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

20-  وجهت الهيئة اعلام بمخالفة بتاريخ 05 جانفي 2018  تطبيقا لأحكام الفصل 38 وعلى معنى العود وفق أحكام الفصل  29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
21- حضر الممثل القانوني للقناة بتاريخ 10 جانفي 2018 واطلع على ملف المخالفة وقدّم بتاريخ 12 جانفي 2018 ردّا كتابيا من بين ما تضمنه ما يلي ” …لا نتفهم تسرعكم في المطالبة المستعجلة بتغيير الصبغة في هذا التوقيت وهذا الظرف بالذات خاصة وان مجلس النواب متعهد الآن بدراسة مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم القطاع السمعي والبصري….. وعلى ضوء ما سبق فانه يتعذر علينا الاستجابة لطلبكم في الآجال التي حددتموها وذلك لعدم جاهزية الوثائق المطلوبة”.
22-  وبناء عليه، أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 13 جويلية 2018 قرارا يقضي بإيقاف إجراءات التسوية بما يجعل القناة في وضعية بث دون إجازة من الهيئة على معنى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
23-  وجهت الهيئة بتاريخ 05 اكتوبر 2018 اعلاما بمخالفة للممثل القانوني للقناة تضمن إعلامه بالمخالفة المذكورة ودعوته للجواب.