محتجون أمام الداخلية تنديدا بقرار المحكمة حول مقتل أيمن العثماني
تجمع، بعد ظهر اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018 عدد من الفاعلين في المجتمع المدني أمام وزارة الداخلية احتجاجا على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 الإبقاء على أعوان الديوانة المحتفظ بهم في حادثة مقتل الشاب ايمن العثماني بسيدي حسين في حالة سراح.
وحضر هذا التجمع عدد من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية على غرار راضية النصراوي رئيسة الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ورئيسة الحزب التونسي مريم منور.
وبينت النصراوي في تصريح لوات انه من الضروري استجلاء الحقيقة في مقتل الشاب ايمن العثماني وان يكون القضاء منصفا للحقيقة وحدها دون تدخل من أي جهة كانت.
وعبرت عن استغرابها من الرواية الرسمية في مقتل الشاب العثماني، وخاصة في ما يتعلق بالرصاصة المرتدة وطريقة موته.
وجدير بالذكر أن قضية الشاب ايمن العثماني انطلقت الأسبوع الفارط عندما داهم أعوان الديوانة مستودعا للتهريب بمنطقة 20 مارس بسيدي حسين، تعرض فيها الفقيد إلى طلقة نارية تسببت في وفاته.
وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة إبقاء أعوان الديوانة المحتفظ بهم في حالة سراح وذلك على ضوء ورود التقرير الباليستي، الذي أثبت أن الرصاصة التي أصابت الشاب كانت مرتدة وليست مباشرة، حسب ما أكده المتحدث باسم المحكمة الابتدائية تونس 2 معز بن سالم، في تصريح سابق لوات.
وبين أن إبقاء المعنيين بحالة سراح لا يعني تبرأتهم باعتبار أنهم مازالوا على ذمة القضية. كما أن ملف القضية مازال منقوصا من عديد الاختبارات خاصة تقرير الطب الشرعي النهائي.
*وات
