ماكرون يعلن حالة الطوارئ الإقتصادية ويقر حزمة من الإجراءات لفائدة الفرنسيين

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، حالة طوارئ اقتصادية، كاشفاً عن حزمة من القوانين التي يعتزم تقديمها إلى البرلمان، بغية تهدئة الغضب الذي عم شوارع فرنسا ، خلال الأسابيع الماضية.

وأكد ماكرون أن ما حصل من تظاهرات وحراك في الشارع، في إشارة إلى “السترات الصفراء”، يتعلق بالضعفاء، معترفاً بأن هناك استياء وغضبا شعبيا، ومطالب حياتية.

وأقر بنبرة المعتذر بأنه ارتكب أخطاء في بعض خطاباته وتصريحاته، قائلاً “أعطيت انطباعاً بأنني لا أكترث لمطالبكم، وربما جرحت البعض، أتحمل جزءاً من المسؤولية، لأننا لم نحقق خلال السنة والنصف ما يتطلع إليه الفرنسيون”.

وأضاف “ترشحت من أجل إفادة الفرنسيين، لذا أعلن حالة الطوارئ الاقتصادية، نريد أن نبني فرنسا، وهذا لا يحصل إلا من خلال تكوين عملي ومهني وجامعي”.

كما أكد أنه طلب من الحكومة تقديم حزمة من القوانين إلى البرلمان حتى يعيش الفرنسي بطريقة أفضل.

وأعلن أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو في 2020، ولن تخضع الرواتب لأي ضرائب بدءاً من 2019.

إلى ذلك، طالب المؤسسات بدفع العلاوة السنوية أيضاً دون أن تخضع لأي اقتطاع أو ضريبة.

وشدد على أن الحكومة لن تفرض الضرائب على ساعات العمل الإضافي في الفترة المقبلة، مضيفاً “نريد قوانين أكثر انصافاً”.

أما في ما يتعلق بمسألة الضرائب على الأثرياء، فقال “على الميسورين أن يساعدوا الأمة، لعل البعض يرغب بإصلاح الضريبة على الثروة، رغم أنها موجودة منذ 40 عاماً،” مضيفاً “من يحقق الأرباح عليه دفع الضرائب المناسبة”.