أشعل متظاهرون النار يوم الخميس 20 ديسمبر 2018 في مقرين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينتي دنقلا والقضارف في شمال وشرق السودان غداة إحراق مقر الحزب في عطبره، وسط تظاهرات واحتجاجات على ارتفاع سعر الخبز، وفق ما أكد شهود عيان لفرانس برس.
وقال شاهد عيان من دنقلا عاصمة الولاية الشمالية على بعد حوالى 500 كيلومتر شمال الخرطوم، عبر الهاتف، “بدأت المظاهرة بطلاب الجامعة وعند وصولها إلى وسط المدينة انضم إليها المواطنون وهجم المتظاهرون على مقر حزب المؤتمر الوطني واضرموا فيه النار”.
وأكد شهود إشعال النيران في مقر حزب المؤتمر الوطني كذلك في مدينة القضارف على بعد 550 كيلومتراً شرق العاصمة الخرطوم.
وقال الطيب عمر بشير من سكان المدينة لفرانس برس عبر الهاتف إن المظاهرة انطلقت من وسط المدينة وقام “المتظاهرون برشق مباني البنوك بالحجارة مما أدى لتهشيم واجهاتها كما حطموا سيارات كانت تقف أمامها”.
وأضاف أن المتظاهرين “انتقلوا بعدها إلى مقر للحزب الحاكم قرب السوق وأحرقوه بالكامل، ومن ثم تجمع مئات من المتظاهرين أمام قسم شرطة وهم يهتفون: حرية حرية، والشعب يريد إسقاط النظام”.
وفي ولاية نهر النيل، أطلقت الشرطة السودانية الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد غلاء رغيف الخبز في مدينة عطبره شمال العاصمة الخرطوم، بعد ساعات من فرض السلطات حظر تجوال فيها.
وقال شاهد عيان طالبا عدم إيراد اسمه “حاول نحو 1500 متظاهر من الرجال والنساء الدخول إلى مدينة عطبره من ضاحية الخليوه وهم يهتفون: الشعب يريد إسقاط النظام”.
وأضاف “اعترضتهم شرطة مكافحة الشغب وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع بينما يخوض المتظاهرون صدامات مع الشرطة في محاولتهم للدخول إلى المدينة”.
وخرجت تظاهرة الأربعاء 19ديسمبر الجاري في عطبره التي تبعد 400 كيلومتر عن الخرطوم وأشعل خلالها المتظاهرون النار في مبنى “المؤتمر الوطني”، الحزب الحاكم في البلاد.وعلى إثر ذلك فرضت السلطات حظر التجوال من السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى السادسة صباحاً.
يذكر ان الرئيس السوداني عمر البشير، اقترب من تمديد فترة حكمه الطويل للسودان والفوز بولاية أخرى وتوسيع صلاحياته بعد طلب نواب بالبرلمان إجراء تعديل دستوري لزيادة مدة حكمه التي كان من المقرر أن تنتهي في 2020، ولم يكن ممكنا أن يترشح بعدها مرة أخرى.
ويحكم البشير البلاد منذ 1989، وإذا لم يتغير الدستور فلن يكن بإمكانه الترشح مرة أخرى، بعد الفوز بفترتين رئاسيتين متعاقبتين. وينص التعديل الدستوري الذي دخل حيز التنفيذ في 2005 على أن الرئيس لا يجوز له الترشح بعد الفوز بمدتين رئاسيتين متعاقبتين، والتي ستنتهي في 2020.
وقال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، إنه تلقى رسالة موقعة من أغلبية النواب، يوم الثلاثاء، تؤيد تعديلا من شأنه أن يغير مادة تحديد فترة الرئاسة ويجعلها مفتوحة.
وقال أحمد عمر للصحفيين الثلاثاء: “تلقيت مذكرة من 33 حزبا ممثلين بحوالي 294 نائبا لتعديل الدستور فيما يتعلق بعدد المرات المسموح فيها بترشيح الرئيس.”
