قريبا.. بعث كتابة عامة لشؤون البحر

قال وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي الاثنين 21 جانفي 2019 إن الأرقام لا تعكس حسن استغلال تونس للبحر الأبيض المتوسط باعتباره فضاء تبادل تجاري وثقافية مهم جدا.

وأشار إلى أن محطات الفضاءات الترفيهية المغاربية تمثل 7% من بين 75% موجودة في بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن مصر وتونس والمغرب والجزائر يمكن أن تكون فضاء للانتظار والعبور لأشخاص وتجار ينتظرون مكانا لنحو أسبوع وأكثر.

قلة الإمكانيات تمنعنا من التنافس أو للانخراط في 20%من الاقتصاد الأزرق

وأضاف أن  تونس غير منخرطة في نحو 20% من نسبة التبادل التجاري  البحري لغياب التجهيزات للانخراط في ذلك والتنافس مع البلدان النشطة في هذا  المجال.

واعتبر مختار الهمامي أن تونس اتخذت إجراءات منها بعث كتابة عامة لشؤون البحر التي ستمكن من ضبط نظرة شمولية وتعاون بين 18متدخلا من وزارات ومؤسسات لوضع  إستراتيجية استغلال هذا الفضاء الذي يتميز بمهن جديدة وواعدة .

ودعا وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى بعث جامعة للمهن البحرية  الجديدة الخاصة بالاقتصاد الأزرق منها تبادل التجارة والبضائع.

وأضاف أن تونس لن تعمل بصفة أحادية في مجال الاقتصاد الأزرق بل بالشراكة مع بلدان شمال المغرب العربي، لافتا إلى أن تونس بصدد وضع مخطط وبرنامج للحصول على تمويل من  البنك العالمي بالخصوص .

وأكد على ضرورة إرساء قانون يهيكل أدوار كافة المتدخلين في البحر وكيفية استغلاله في الاقتصاد الأزرق لفائدة التنمية في تونس.

ويأتي ذلك على هامش ورشة عمل مغاربية انطلقت اليوم وتتواصل إلى غاية 25 جانفي الجاري حول الاقتصاد الأزرق والسياحة الإيكولوجية في خدمة التنمية المستدامة بدول إتحاد المغرب العربي بالشراكة مع البنك العالمي والأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي والدول المنضوية تحته.

[metaslider id=10487]