تونس اليوم
اتحاد الشغل يساند الصحافيين
اصدر اتحاد الشغل بيانا أعلن فيه صراحة عدم وقوفه على الحياد في معركة حرية الصحافة ضد محاولات تركيع الصحافيين وترهيبهم مهما كانت الجهات وفي ما يلي البيان الموقع من الأمين العام نورالدين الطبوبي:
تونس، في 28 فيفري 2019 بيان كلّما اقتربت المواعيد الانتخابية في البلاد ارتفع منسوب التجاذب السياسي وتزايدت حدّة التوتر على أساس الصراعات الهامشية المتستّرة بأغلفة الهويّة والعقائدية وليس على قاعدة الصراع حول البرامج والمقترحات والمشاريع، وقد برزت منذ مدّة حملة شعواء للتكفير والتحريض على القتل على إثر كشف فريق صحفي لبرنامج “الحقائق الأربع” لمحتشد مشبوه للأطفال والمراهقين يدّعي مالكوه والمدافعون عنه أنّه مدرسة لتعليم القرآن وقد طالت هذه الحملة عددا من الإعلاميين والحقوقيين والمفكّرين، قادتها جهات معلومة كثيرا ما استخدمت الدين مطيّة لتقسيم التونسيات والتونسيين وبثّ الفرقة بينهم وفي نفس الفترة تتالت محاكمات بعض المدوّنين والمتدخّلين في الفضاءات الاجتماعيّة ممّن تجرّؤوا على نقد الحكومة أو بعض المتنفّذين، كما تعمّقت أزمة الإعلام بما تشهده بعض القنوات والوسائط من انفلات وتدنّ للبرامج وسعي ممنهج لتلويث المشهد الإعلامي وإفساد الذوق ونشر اليأس والقنوط والبغضاء بين القطاعات والجهات والأشخاص وزرع الفتنة، وأمام كلّ ذلك، إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل:
يحيّي مجهود عدد هام من الإعلاميين في إنارة الرأي العام بما يقدّمونه من برامج وما يتحلّون به من موضوعية وجرأة وقدرة على الصمود أمام إغراءات المال الفاسد وأمام الضغوطات والتعليمات السياسية. يعبّر عن مساندته لكلّ الأصوات التي تتعرّض إلى التهديد والمضايقات، ويدين حملة التكفير المجرّمة دستوريا، ويستغرب صمت السلط القضائية ويطالبها بالتحرّك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات ومنع مرور أصحابها إلى تنفيذ تهديداتهم وتتبّعهم على هذه الجرائم. يطالب بالكشف عن كلّ المحتشدات الشبيهة بما تمّ تعريته في الرقاب ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لمنع أيّ نشاط تعليمي وتربوي في كلّ المستويات يكون خارج الأطر الرسمية والقانونية والمارقة عن المنظومة التربوية الرسمية، ويؤكّد أنّ مؤسّساتنا التربوية هي الوحيدة الكفيلة بتعهد تربية الناشئة وتعليمهم بما في ذلك تجذيرهم في بيئتهم العربية والإسلامية. يدين حملة المحاكمات الجائرة والأحكام القاسية التي تسلّط على المدوّنين وعلى منتقدي الحكومة والمسؤولين السياسيين، ويعتبر ذلك انتهاكا للحريات وتضييقا على حرية التعبير والنقد ومقدّمة لفرض الاستبداد والدكتاتورية، ويحذّر من استمرار ذلك محمّلا السلط القضائية مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات واحترام الدستور، دعما لاستقلالية القضاء ونأياً به عن التوظيف الحزبي وعن السعي لتصفية الخصوم وإسكات أصوات النقد. يستهجن ما تأتيه بعض وسائل الإعلام من تحامل وإقصاء واصطفاف ويدعو كلّ الأطراف المتدخّلة في الشأن الإعلامي إلى وضع ميثاق شرف يقوم بالتعديل الذاتي ويمنع التوظيف ويحدّ من تأثيرات التدخّلات السياسية والمالية في العملية الإعلامية ويجعل الإعلام وسيلة فعّالة وموضوعية ومساهما فاعلا في البناء الديمقراطي وخاصّة مع بدء الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.
الأمين العام
نورالدين الطبّوبي
