الترفيع  في سن التقاعد :  إصلاح “القرن” و نقلة تاريخية في منظومة الضمان اجتماعي  

 بقلم الدكتور عبد المجيد المسلمي

و أخيرا و بعدما يقارب  20 سنة منذ بداية تشخيص أزمة الصناديق الإجتماعية في تونس  توصل التونسيون – بتأخير كالعادة-  إلى إصلاح أنظمة التقاعد و لسان حال الجميع يردد المثل الفرنسي ” يأتي متأخرا أحسن من أن لا يأتي أبدا”

و برأينا يمثل إصلاح انظمة التقاعد إصلاح “القرن” كما يحلو للنقابيين تسميته. فهو أهم إنجاز اجتماعي في تونس في القرن 21  بعد أنشاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض سنة 2004. و هم محقون. فالصناديق الإجتماعية تمثل الممول و الضامن لأهم خدمتين يستحقهم الانسان  و هما جراية التقاعد و الخدمات الصحية

تأمين جرايات التقاعد   في المستقبل

هنالك عوامل موضوعية ناتجة عن التطور الإقتصادي و الإجتماعي تفسر العجز الفادح الذي وصلت إليه الصناديق الإجتماعية سواء تعلق الامر بصندوق المشتغلين في القطاع الخاص ( الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي   CNSS ) و خاصة صندوق موظفي الدولة و المؤسسات العمومية ( الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية CNRPS )  مما جعلها عاجزة عن تأمين جرايات التقاعد و التكفل بمصاريف العلاج و تطلب الوضع تدخل الدولة لتضخ أموالا من الميزانية  لتسديد ذلك العجز

فقلد تطور معدل الأمل في الحياة ليبلغ  75 سنة  ( بعد أن كان 50 سنة في الستينات) و تطور عدد المتقاعدين مقارنة بالنشيطين  ( متقاعد واحد على  2,3 نشيطين حاليا  بعد ان كان في الستينات متقاعد واحد على 8 نشيطين). كما تضاءل اللإنتداب في الوظيفة العمومية و تراجع  التشغيل في القطاع الخاص مع  بروز  موجة إغلاق المؤسسات و تسريح العمال التي بدأت سنوات قبل الثورة و تواصلت بعد الثورة مما حرم الصناديق الإجتماعية من منخرطين جدد يساهمون في تمويلها. بالإضافة طبعا إلى مشاكل الحوكمة و انتشار الفساد مما جعل هذه الصناديق في حالة عجز دائم

إن الترفيع في  سن التقاعد لم تبتدعه بلادنا و إنما مثل حلا حقيقيا اهتدت إليه جميع البلدان المتقدمة لمجابهة التحديات الجديدة للصناديق الإجتماعية. ففي فرنسا تبلغ سن التقاعد 62 سنة و تنكب الحكومة الفرنسية حاليا  على إصلاح جديد لأنظمة التقاعد وعد به الرئيس “ماكرون” في حملته الانتخابية و أخرته انتفاضة السترات الصفراء. أما في البلدان الاوروبية فإن سن التقاعد تتراوح بين 62 سنة و 67 سنة

تطوير منظومة التأمين على المرض

إن الصناديق الإجتماعية مساهم كبير و ضخم في تمويل خدمات الصحة في تونس. فهي تساهم  بما يقارب 35 بالمائة من نفقات الصحة في تونس ( ما يقارب 3000 مليار سنويا) في حين تساهم الدولة بما يقارب 25 بالمائة من ذلك التمويل ( حوالي 2000 مليار). أما المواطن فهو يساهم  بما يقارب 40 بالمائة في تمويل الصحة  و هو رقم كبير و مفزع لأنه يمس من القدرة الشرائية للمواطن. تذكيرا بأن المنظمة العالمية للصحة تشترط أن لا تتجاوز مساهمة المواطنين في نفقات الصحة 20 بالمائة

و تؤمن الصناديق الإجتماعية الخدمات الصحية للمنخرطين عبر ذراعها “الصندوق الوطني للتأمين على المرض ” CNAM ( الكنام)  التي تمثل  تقريبا جهاز مناولة مكلف من طرف  الصناديق الإجتماعية  بتأمين  الخدمات الصحية و التعويض عن حوادث الشغل لما يقارب 9 ملايين تونسي ( منخرطين و اصحاب الحق من أفراد عائلتهم).   و تضخ “الكنام” سنويا ما يقارب 3000 مليار للقطاع الصحي العمومي و الخاص.

و قد ترتب عن أزمة الصناديق الإجتماعية ان هذه الأخيرة لا تضخ الأموال المفروضة عليها إلى  “الكنام” . إذ بلغت مستحقات “الكنام” لدى CNSS ما ينهاز 1800 مليار و بلغت مستحقات الكنام لدى CNRPS ما يعادل 1000 مليار. فالصناديق الإجتماعية أعطت أولوية لمرتبات المتقاعدين و تركت “الكنام” في درجة ثانية من أولوياتها

و قد ترتب عن ذلك عجز “الكنام” عن الإيفاء بتعهداتها المالية المستوجبة  تجاه المستشفيات العمومية ( 400 مليار) و إزاء الصيدلية المركزية ( 800 مليار) و إزاء الصيدليات الخاصة و المصحات الخاصة ( 400 مليار).

و كما هو معلوم نتج عن هذه الحلقة المفرغة  الجهنمية تدني خطير للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين كما تفسره الأزمات المتكررة و ليس اخرها وفاة 15 رضيع بمستشفى الرابطة بتونس

و إن من شأن الترفيع في سن التقاعد بسنتين ( إضافة إلى الترفيع في نسبة الإقتطاع)  ان يضخ ما يقارب 500 مليار في الصناديق هذه السنة و ضعفها في السنة القادمة و أن تنعش  التوازنات المالية للصناديق و تعيد لصندوق التأمين على المرض تعافيه من العجز لينطلق في مزيد تطوير مساهمته لتمويل نفقات  الصحة للمنخرطين و معاضدة مجهود الدولة في ذلك. و هو ما سيؤدي بالضرورة إلى تحسين الخدمات الصحية و تخفيف العبئ على المواطن

مسؤولية الحكومة و شجاعة الإتحاد العام التونسي للشغل

قد يبدو للوهلة الاولى أن هذا القانون مر بسهولة في المرة الثانية التي عرض فيه في البرلمان بعد أن تم رفضه في ديسميبر الماضي. و لكن المتابعين للملف يعلمون أن الترفيع في سن التقاعد مطروح منذ بداية سنوات 2000 و قد عجز النظام السابق عن معالجته  و توجه للحلول الترقيعية. و بعد الثورة أصبح هذا الملف من ضمن الاوليات الوطنية.

صحيح أن الحكومة الحالية كانت مصممة على الإصلاح و تمكنت من إنجازه و هذا يحسب لها. و لكن شجاعة الإتحاد العام التونسي للشغل و واقعيته جعلت هذا الأمر ممكنا. فالإجابة الطبيعية لكل الشغالين في العالم هو رفض الزيادة في سن التقاعد و هو امر إنساني مفهوم. فبعد عشرات السنين من الكد و العمل ينتظر العامل بالساعد و الفكر ان يخلد للراحة و ينعم بالتقاعد. و لكن هذا الإجراء  هو بمثابة الدواء المر و العلقم  و لكنه بلسم ضروري للشفاء.

لقد تمكن الإتحاد العام التونسي للشغل و بصورة خاصة قسم التغطية الإجتماعية من إقناع الرافضين و المحترزين من الشغالين و من إطارات الإتحاد و انضجت حوارا دام ما يقارب 10 سنين في صفوف الإتحاد و اتخذت قرارها الشجاع بالإنخراط في الترفيع الإجباري لسن التقاعد بما فيه مصلحة كل الشغالين بالفكر و الساعد. مرة أخرى  يضرب الإتحاد العام التونسي للشغل موعدا أخر مع التاريخ و يسير في النهج الذي يضمن حقوق الشغالين نشيطين أو متقاعدين

هكذا تطوي بلادنا صفحة إصلاحية هامة في تاريخها بفضل عزيمة الأطراف الإجتماعية و شجاعتها و نفسها الإصلاحي. و هذا ليس سوى ” صفحة  من كتاب ”   على حد تعبير الشهيد الرمز  شكري بلعيد

*ننشر المقال بموافقة كاتبه