كشفت مصادر أمنية لـ”الخبر” الجزائرية عن ايقاف شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة ورئيس دائرة الاستعلامات والأمن السابق الفريق محمد مدين المدعو “توفيق” ومدير المخابرات السابق عثمان طرطاق.
وتم توقيف رئيس “الدياراس” المنحل محمد مدين من طرف المديرية العامة للأمن الداخلي للجيش الوطني الشعبي، للسماع له في إطار التحقيق حول تحركاته التي ندد بها الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع.
كما تم توقيف خليفة الفريق “توفيق” على رأس نفس الجهاز، الذي تم تحويله من طرف الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى مديرية المراقبة والأمن “دي.أس.أس”، عثمان طرطاق المدعو “بشير”، وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة من طرف نفس الجهة، للتحقيق معهما.
وكان الفريق أحمد قايد صالح قد اتهم، في وقت مضى، الفريق مدين بقيادة اجتماع مشبوه للتآمر على الجيش الوطني الشعبي. وهو اجتماع طرح خلاله ترشيح الرئيس السابق ليامين زروال لقيادة المرحلة الانتقالية غير ان زروال اعتذر عن قبول المهمة
ويواجه الموقوفون الثلاثة: السعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمان طرطاڤ، المدعو بشير، ومحمد مدين المدعو توفيق، عقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام، حسب التهم المنسوبة إليهم.
وعن سبب إحالة المتهمين على القضاء العسكري، خاصة فيما يتعلق بالمستشار السابق لرئيس الجمهورية، السعيد بوتفليقة، وهو طرف مدني، قال مصدر لجريدة الخبر لـ”الخبر”، إن الجهات القضائية العسكرية تنظر في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، إذ يحال عليها الفاعل الأصلي وشركاؤه، وتنظر كذلك المحاكم العسكرية في الأفعال التي ترتكب داخل المقرات العسكرية، ووجود طرف مدني في القضية، يضيف المتحدث، “إما أن يكون سببه ارتكاب جريمة عسكرية محضة، أو أن يكون هذا الطرف المدني هو شخص ثالث قام بارتكاب الجرم أثناء تأدية المهام، وكان شركاؤه عسكريين”.
