هل توافق الخرطوم على إحالة البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم الاربعاء 19 حزيران – يونيو 2019 أمام مجلس الامن الدولي بإحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على القضاء الدولي، علما بأن مذكرة توقيف بحقه صدرت منذ وقت طويل بتهمة ارتكاب إبادة في دارفور.
وقالت بنسودا “آن الاوان ليختار الشعب السوداني القانون على حساب الافلات من العقاب والسهر على إحالة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور أمام محكمة“.
والأحد 16 يونيو، أبلغ البشير المسجون منذ نيسان/ابريل باتهامه بالفساد. وهو ملاحق ايضا بتهمة قتل متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات المناهضة له.
لكن المجلس العسكري الحاكم في السودان أعلن أنه لا يعتزم إحالته على المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في إطار النزاع في دارفور والذي خلف نحو 300 ألف قتيل وفق الامم المتحدة.
وقال ممثل السودان لدى الامم المتحدة الصديق علي احمد إن “موقفنا لم يتبدل” و”ليس لدينا أي التزام حيال المحكمة”، مضيفا أن محاكمة الرئيس السابق ستبدأ الاسبوع المقبل وستتم محاسبته.
وشددت المدعية على أنه انطلاقا من التحولات السياسية التي شهدها السودان، بات في امكان هذا البلد “أن ينأى بنفسه من سياسة عدم التعاون الكامل مع مكتبي (…) وأن يعلن التزاما جديدا لإحقاق العدالة لضحايا دارفور“.
واضافت “أنا مستعدة لبدء حوار مع السلطات السودانية لإحالة المشتبه بهم في دارفور على قضاء مستقل ومحايد، إما في قاعة محكمة في لاهاي وإما في السودان. إن الاستمرار في الافلات من العقاب ليس خيارا. يستحق ضحايا دارفور أن يتم الاستماع اليهم أمام محكمة“.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية خمس مذكرات توقيف في ملف دارفور، تستهدف إضافة الى البشير مشتبها بهما هما عبد الرحيم حسين وأحمد هارون اللذان اوقفا أيضا في الخرطوم، وفق المدعية.
وايد العديد من أعضاء مجلس الامن، وخصوصا الاوروبيين، دعوة بنسودا في ما يتصل بالبشير.
