نبيل القروي للجزيرة نت: لن أنسحب من رئاسيات تونس والأغلبية الحاكمة تستهدفني

قال نبيل القروي -الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة نهاية العام الجاري- إنه لن ينسحب من السباق الرئاسي، وذلك بعد ساعات من إقرار البرلمان التونسي قانون الانتخاب المثير للجدل مساء أمس الثلاثاء، والذي نص على منع كل يملك جمعية خيرية من الترشح للانتخابات “خوفا من المال الأجنبي والمساعدات الخيرية”.

وأكد القروي -وهو مالك قناة نسمة التلفزيونية وممثل جمعية خليل تونس الخيرية- في حوار خاص مع الجزيرة نت أن التصديق على تنقيح القانون الانتخابي قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات جريمة ضد الشعب والديمقراطية، لأنه صيغ على المقاس لاستهدافه شخصيا بسبب شعبيته.

ونفى القروي تورطه في أي شبهات فساد تتعلق بالتهرب الضريبي أو تبييض الأموال، متهما الأحزاب الحاكمة الداعمة لتعديل قانون الانتخابات مثل حزب تحيا تونس وحركة النهضة باستغلال نفوذهما السياسي والمالي والإعلامي وعلاقاتهما لإقصاء خصومها والبقاء في السلطة.

وتاليا النص الكامل للحوار:

تمت المصادقة بالبرلمان على تعديلات الحكومة لقانون الانتخابات والتي تضع شروطا تمنع ترشحك للانتخابات الرئاسية، ماذا ستفعلون؟
تمرير هذا القانون من الأغلبية الحاكمة يعتبر جريمة ضد الشعب وضد الديمقراطية، لقد تمت صياغة هذا القانون على المقاس ليستهدفني شخصيا بعدما شعرت المنظومة الحاكمة بتراجع الثقة بها بين التونسيين بسبب تدهور أوضاع البلاد مقابل تزايد ثقة الناس بمشروعنا.

نحن سنتعامل مع هذا الأمر بسلاسة وتريث في كنف احترام القانون، وسنتوجه بالطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، هذه المنظومة الحاكمة انتحرت سياسيا بمحاولة تصفية خصومها من الانتخابات بعد شعورها بتراجع ثقة الناس فيها وتوجه الناخبين لمعاقبتها.

وهذا الإقصاء بعلة حماية الديمقراطية إنما هو إقصاء للناخبين على مقربة من الانتخابات، لأن الشعب حر وبإمكانه تحديد مصيره عبر صناديق الاقتراع دون أي وصاية من أحد، وأنا متأكد أن الشعب ذكي وسيقوم بثورة الصندوق، الثورة الحقيقية لتصحيح مسار الانتقال.

تقول الأطراف الداعمة لتنقيح القانون الانتخابي إنه يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويعدل بعض الثغرات فيه بمنعه ترشح ممثلي الجمعيات التي تتلقى تمويلا أجنبيا مثلما يمنعها على الأحزاب، وبما أنك تمتلك جمعية خيرية ألا تعتقد أن الأمر منطقي؟
هذه مغالطة كبرى، جمعيتنا “خليل تونس” لم تتلق أي دعم أجنبي عكس أحزاب حاكمة تلقت تمويلات أجنبية مشبوهة عبر جمعياتها.

جميع شركاتي وجمعيتنا موضوعة تحت الرقابة الضريبية، ونحن لم نخرق الدستور أو القوانين المنظمة للانتخابات، لذلك قاموا بصياغة قانون على المقاس لإقصاء جزء كبير من الشعب يسعى إلى التغيير عبر صناديق الاقتراع.

ما فعلوه يشبه تماما ما فعله الرئيس السابق زين العابدين بن علي حينما صاغ قانونا على المقاس لإقصاء رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي من الترشح للانتخابات.

في الواقع أنا لا أستغرب استنساخ هذه الجريمة ضد الديمقراطية من قبل حزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحليفته حركة النهضة، هؤلاء الناس أصحبوا متأكدين من هزيمتهم في الانتخابات بسبب تراجع ثقة التونسيين فيهم بعدما خربوا البلاد وقادوها نحو الإفلاس، بالتالي لم يبق لهم سوى التحايل على منافسيهم ومن يدعمونهم من الناخبين باستعمال أدوات الدولة والبرلمان.

لكن كيف ترد على الاتهامات الموجهة ضدكم بشأن شبهات الفساد؟
منذ أكثر من سنتين ونحن نعيش تحت وطأة تهديد الحكومة بالسعي إلى وضعنا في السجون عبر تلفيق قضايا مفبركة تحت غطاء محاربة الفساد، لكننا لم نرَ أي حرب على الفساد بل رأينا فاسدين يتقلدون مناصب بالحكومة، هؤلاء خانوا ثقة الشعب بدفاعهم عن مصالحهم الضيقة.

لقد قاموا بشتى المحاولات لتشويه سمعتي واتهامي باطلا بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، فهل تتصور أن هذه المنظومة التي تكن لي العداء ستبخل علي بزجي في السجن إن عثرت على أدنى دليل لقطع الطريق أمام ترشحي للانتخابات؟ أيهما الأسهل: صياغة قانون غير دستوري على المقاس تسبب لهم فضيحة كبرى وتجعلهم في ورطة أو توريطي في قضايا الفساد إن عثروا على قرائن ضدي؟

تم اتهامكم سابقا من قبل منظمة “أنا يقظ” غير الحكومية بالتهرب الضريبي والسعي للانتقام من رئيسها وتشويه أعضائها بعد تسريبات صوتية، كيف تردون على ذلك؟
هناك قضية مفتوحة لدى القضاء بيني وبين المنظمة لكن لا أحد فاز بها، أعتقد أن أحسن هدية قدمتها لي هذه المنظمة أنها دفعت الحكومة لفتح تحقيق معمق بشأن وضعيتي الضريبية وحياتي المهنية بأكملها طوال الـ15 سنة الماضية، وكنت في كل مرة أتقدم بالوثائق التي يطلبوها مني لكنهم لم يمسكوا ضدي أي ملف فساد، وكخلاصة فإن جميع الاتهامات باطلة ومفبركة غايتها تشويه سمعتي.

أما قضية التسريبات فالمسألة لا تزال أمام أنظار القضاء، لأن تلك المنظمة قامت عن طريق أحد الأطراف المشبوهين بالتجسس ضدي داخل مقر عملي، وأنا لم أمارس أي فعل ملموس ضد المنظمة، فقط كانت تصريحات عابرة لم يتبعها أي فعل خارج عن حدود القانون.

بعد المصادقة على تنقيح قانون الانتخابات.. هل ستتخلون عن ترشحكم؟
ما حصل لن يؤثر علي ولن يوقف مشروعنا، لأنه يتجاوز شخصي ويهم ملايين من الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في شخصي وفي برنامجي بعد سلسلة طويلة من اللقاءات معهم في المدن والقرى والمناطق الفقيرة المهمشة التي يجهل ثناياها من يحكمون اليوم.

لذلك أنا لن أخذل هؤلاء الناخبين الذين منحوني هذه الأمانة، مع العلم أن أكثر من مليون ونصف ناخب جديد سجلوا بقائمة الناخبين لتغيير هذه المنظومة.

إن لم أصل للرئاسة فهذا لن يغير كثيرا في حياتي، لكن الشيء المهم الذي يمكن أن يحدث لي هو مواصلة الطريق لتلبية ما قطعته على نفسي مع التونسيين الذين يعيشون في قطيعة مع المنظومة الحاكمة، في الانتخابات البلدية الماضية عندما لم يكن هناك عرض سياسي جاد كان هناك عزوف عن صناديق الاقتراع لكن اليوم هناك هبة شعبية لدعم برنامجنا من قبل الناخبين الذين سرقت منهم الثورة.

كيف تفسر تصدرك نوايا التصويت في وقت يوجه فيه لك البعض تهما باستغلال نفوذ التشابك بين المال والإعلام والعلاقات؟
الأطراف التي تشكك في مصداقية سبر الآراء هي نفس الأطراف التي كانت تمجد فيها قبل أشهر لما كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة في طليعتها، بالتالي يلجأ المنهزمون في استطلاعات الرأي بسبب تراجع ثقة الناخبين إلى التشكيك في نتائجها.

إثر وفاة ابني أسست جمعية خيرية وتوجهت لمساعدة الناس، وقد مكنني ذلك من الاحتكاك بالناس في تونس المنسية واصطدمت بأوضاع كارثية لشعب يتيم يعاني من غياب الدولة، لذلك قمنا بتقديم المساعدات للفقراء ومعالجة المرضى بفضل جمع التبرعات من الداخل.

لقد اكتشفت أن التحالفات والصراعات السياسية ليس هدفها خدمة مصالح التونسيين، بل هدفها تقاسم غنيمة السلطة، بينما بقي هم الشعب الوحيد كسب قوته في ظل الغلاء، لذلك دفعني الاطلاع على هموم الناس للتقدم للانتخابات عبر برنامج نال ثقتهم لتغيير الوضع.

حسب رأيك، ألا يهدد التداخل بين المال والإعلام والسياسية تجربة الديمقراطية الناشئة؟
أنا لا أفهم ما العيب في ذلك إن كنا ملتزمين باحترام الدستور والقوانين، ثم لماذا لا يتم الحديث عن هذا التشابك لدى الأحزاب المتمتعة به، لننظر مثلا إلى حركة النهضة، إنها تمتلك المئات من الجمعيات ولديها وسائل إعلام وشبكة علاقات مهمة وتمويلات كبرى، لذلك من يوجه إلينا اللوم عليه أن يبدأ بمحاسبة حركة النهضة وبقية الأحزاب الممولة من الخارج والمدعومة من رجال الأعمال ووسائل الإعلام.

أليس الرئيس الباجي قايد السبسي لديه هذا التشابك؟ ألا يستعمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أدوات الدولة ووسائلها في حملته؟

لقد احترمنا قانون اللعبة لكننا نعاقب على كسب ثقة الناس، فما هو ذنبنا إن كانت جمعيتنا نجحت أكثر من الجمعيات التي قاموا ببعثها؟ وما ذنبنا إن كانت قناتنا التلفزيونية “نسمة” تتصدر نسبة المشاهدة؟ وما ذنبنا إذا قرر الناخبون منحنا ثقتهم؟ ما ذنبنا في كل هذا؟

هل فكرت في التحالف مع حركة النهضة في الانتخابات؟
بالنسبة لي المشكلة الأساسية مع حركة النهضة هي فشل سياساتها الاقتصادية، فمنذ تجربة حكمها رأينا كيف تهاوت جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتدهور قطاعات التعليم والصحة والنقل بسبب تركيزها على تقسيم المناصب عبر سياسة المحاصصة الحزبية وتعيين شخصيات موالية بمناصب حكومية دون أن يمتلكوا خبرة في تسيير دواليب الدولة، وبالتالي تحالفنا سيكون مع من سيفوز بالانتخابات شريطة أن يتوافق معنا على برنامجنا، ونحن منفتحون على كل الكفاءات الإدارية والنقابية وفي القطاع الخاص لإصلاح الأوضاع.

أين تضع نفسك في المشهد السياسي التونسي؟
أنا شخص براغماتي في حياتي المهنية لذلك أسعى إلى جعل المؤسسات التي أملكها ناجحة، وفي السياسة أنا بعيد عن كل الأحزاب وعن كل التجاذبات والأيديولوجيات الحزبية، لكن هذا يمكنني من التعامل مع كل الأطراف دون إقصاء، لذلك لم أعلن في يوم من الأيام أني أعمل ضد أي طرف سياسي بل بالعكس صرحت سابقا بأني سأتعامل مع كل من سيفرزه الصندوق شريطة أن يتوافق معنا برنامجنا.

لماذا انصب اهتمامكم على الانتخابات الرئاسية دون التفكير برئاسة الحكومة واسعة الصلاحيات إن كنتم تسعون إلى تغيير الوضع؟
رئاسة الجمهورية هي جزء من الحل، لكن لا يمكن أن تكون الحل الكامل لأن صلاحيات رئيس الدولة في الدستور الحالي لا تسمح له بتطبيق برنامجه لو لم تكن لديه كتلة برلمانية وازنة بالبرلمان، بالتالي نحن نستعد لتأسيس حزب سياسي سنعلن عن اسمه وبرنامجه نهاية هذا الشهر.

لقد تشاورنا مع كفاءات تونسية من الإدارة ومن الاتحاد العام التونسي للشغل ومن القطاع الخاص حول صياغة برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي يمكن تونس من الخروج من أزمتها، ويضع حدا لسياسة الاقتراض المفرطة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بدون خلق الثروة.

لقد صممنا برنامجا يتركز حول محاربة الفقر وإصلاح المنظومة التعليمية والصحية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة جراء انهيار قيمة الدينار، ونحن على يقين بأن خياراتنا وبرنامجنا قادران على التطبيق والنجاح، لذلك قدمت ترشحي للانتخابات وسأدافع عن حقي الدستوري.

تتهمك الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) باستغلال جمعيتك الخيرية عبر قناتك التلفزيونية لأغراض انتخابية.. أليس هذا صحيحا؟
“الهايكا” ليس لها الحق في انتقاد برامجنا إن لم تخرج على قانون كراس الشروط، ورغم أننا كنا منضبطين لقانون اللعبة فإنها كانت تقوم بهرسلتنا (التضييق علينا)، لأنها بكل بساطة بمثابة وزارة إعلام في عهد بن علي، فهم يلعبون دور العصا الغليظة بيد رئيس الحكومة لغلق قناتنا بكل الطرق.

من يملك حاليا قناة نسمة التلفزيونية؟
عندما انضممت إلى الهيئة السياسية لحركة نداء تونس قبل نحو ثلاث سنوات قبل أن أنسحب منها قدمت استقالتي من القناة احتراما للقانون، وبالتالي تعود ملكية القناة بالتساوي إلى شقيقي غازي ومالك شركة “ميدياسات” سيلفيو برلسكوني والمنتج التونسي طارق بن عمار.

لماذا توجه “الهياكا” إلى شخصك أنت إذًا الاتهام بعدم تسوية الوضعية القانونية لقناتكم التلفزيونية؟
رغم إشعارها رسميا بالوثائق القانونية بأنه لم تعد لدي أي صلة قانونية بالقناة التلفزيونية فإن “الهايكا” تمادت في هرسلتي (التضييق علي) كثيرا، لقد أبلغونا قبل أيام مع انطلاق مناقشة تعديل القانون الانتخابي بأنهم يسعون لغلق القناة مثلما فعلوا مؤخرا بطريقة لا تليق بتونس الثورة.

كيف يعقل لهيئة تعديلية مستقلة أن تتحول إلى أداة في يد رئيس الحكومة وتشرّع لإرسال المئات من أعوان الشرطة لتخريب قناتا وكأننا إرهابيون؟ حاولنا مرارا احترام القانون والقيام بما طلبوه منا بتغيير صبغة الشركة من ذات مسؤوليات محدودة لشركة خفية الاسم، وهذا يتطلب منا تسديد جميع ديوننا السابقة تماما كما لدى أي شركة، لكن قراراتها كانت قمعية هدفها تكميم صوتنا وإغلاق القناة.

لكن نقابة الصحفيين التونسيين تتهمكم بأنكم ترفضون أي دور للهياكل التعديلية ليتسنى لكم ممارسة دور الإعلام دون ضوابط.. ما قولكم؟
مشكلتنا الأساسية مع “الهايكا” ونقابة الصحفيين مشكل فلسفي يتعلق بالرؤية للمجتمع، هم لديهم رؤية رجعية تجعلهم يعتقدون أن كل شيء يسير وفقا للتراخيص والموانع.

في المقابل، نحن ليبراليون لدينا قناعة أن من يستثمر بالإعلام يمكنه أن يتطور ويكبر وينمو.

هؤلاء الأشخاص غير مطلعين على التغيرات بمجال الإعلام، هم لا يفكرون بأننا شركات تسعى للربح وتطوير نشاطها، لذلك كان دورهم مقتصرا على مراقبتنا سياسيا، لأنهم يعتقدون أن مسؤوليتهم الأولى هي مراقبتنا سياسيا ولم يكونوا قادرين على مواكبة التطورات بالإعلام.

بعد سنوات قليلة لن تصبح القنوات بالمواصفات التي عليها الآن، نحن اليوم بإمكاننا أن نعيد إليهم رخصة البث في ظرف 24 ساعة ونواصل بث برامجنا عن طريق الإنترنت أو حتى من الخارج دون أن ندفع أي ضرائب، لكننا رفضنا هذا الاستسهال في الحلول ودافعنا عن حقنا.

يدور حديث داخل الكواليس بأن أطرافا تسعى لتأجيل الانتخابات المقبلة.. ما هو موقفكم حيال ذلك؟
المنظومة الحاكمة بإمكانها تمرير جميع القوانين الإقصائية، لكن تأجيل الانتخابات خطر أحمر، لم يتبق لرصيد تونس بالخارج إلا مسارها الديمقراطي لكن تأجيل الانتخابات سيدق المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الناشئة، لأنه يتعارض مع الآجال الدستورية ويفتح الباب للمجهول.