“تحيا تونس” يدعو الأحزاب الوطنية إلى إتخاذ موقف موحد تجاه ما يحدث داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية
دعا حزب تحيا تونس في بلاغ له اليوم، جميع الأحزاب الوطنية إلى الإجتماع وإتخاذ موقف موحد تجاه ما أسمته بخرق أحكام الدستور وتهديد المسار الديمقراطي على خلفية عدم ختم رئيس الحمهورية للقانون الإنتخابي وخروج نجله للحديث بإسم رئاسة الجمهورية.
وفي ما يلي نص البيان:
إن الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس المجتمعة اليوم الاحد 21 جويلية 2019، بصفة طارئة، برئاسة رئيس الحركة، لدراسة تبعات عدم ختم القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية تعتبــــر:
❖ إن عدم ختم القانون بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعــــدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهــــدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة.
❖ تُعبّــرُ الهيئة السياسية عن عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون ان تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك.
❖ تُذكـــّرُ أن تبنيها للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي. و سيلتزمُ مرشّحو الحركة بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الإنتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب و بطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي.
❖ تدعو الهيئة السياسية جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة، كما تدعو الهيئة السياسية كتلتها النيابية للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي.
❖ تدعو الهيئة السياسية كافة هياكل الحركة ومناضليها الى الاستعداد الجيّد للاستحقاق الانتخابي وتوفير الامكانيات و المناخات الملائمة لضمان نجاح قائماتنا.
و تُقرّر الهيئة السياسية الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لمواكبة و متابعة تطورات الموقف.
عن الهيئة السياسة لحركة تحيا تونس
نائب رئيس الهيئة السياسية
مصطفى بن احمد
