غدا استكمال استنطاق نبيل القروي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي

أفاد عضو فريق الدفاع عن نبيل القروي، المحامي هيكل المكي، بأنه تم اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019، وطيلة 8 ساعات، استنطاق منوبه من قبل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس العاصمة، في القضية المرفوعة ضده من قبل منظمة “أنا يقظ”.

وأوضح المكي مساء الثلاثاء، أن “الوقت لم يكن كافيا لاستكمال الاستنطاق، وانه سيتم يوم غد الخميس استكماله نظرا للطبيعة التقنية لملف منوبه، الذي قدم لقاضي التحقيق أجوبته ومؤيداته”، في ظروف وصفها المحامي “بالجيدة”، وفق تعبيره.

ولاحظ عضو فريق الدفاع أن المسائل المتعلقة بهذا الملف “ليست بالهينة”، وأنها تتضمن “العديد من الجوانب المحاسباتية التي تتطلب الكثير من التدقيق”، مضيفا أن نبيل القروي بيّن للقاضي أن “جميع معاملاته المالية والمحاسبتاتية، قانونية، وأن المعطيات التي انبنت عليها الشكوى المقدمة من قبل منظمة أنا يقظ في حقه باطلة”، حسب قوله.

ووفق المحامي، من المنتظر أن يتم يوم غد استكمال الاستماع الى منوبه نبيل القروي (صاحب قناة نسمة)، كما ينتظر أيضا الاستماع إلى شقيقه، غازي القروي.

وكان عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي قد قرّر يوم 12 جويلية تأجيل استنطاق نبيل القروي إلى الاربعاء 23 جويلية 2019 وإبقاءه بحالة سراح، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها منظّمة “أنا يقظ” .

وقرّر القطب أيضا الإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب “قلب تونس”.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّرت يوم 8 جويلية الجاري توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.

وأفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له انذاك بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقرّ تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.

يشار إلى أن منظمة “أنا يقظ”، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال ضد كل من غازي القروي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.