عبد الكريم الزبيدي يطعن في نتائج مورو والقروي

أكد عبد الجواد الحرازي محامي المترشح للرئاسية عبد الكريم الزبيدي أن طعن منوبه متعلق أساسا بالمترشحين الحائزين على المركز الثاني نبيل القروي والثالث عبد الفتاح مورو موضحا أن ما نسب لهما يؤثر على نتائج الانتخابات.

وقال إن قرار هيئة الانتخابات المتعلق بإعلان نتائج الانتخابات جاء مخالف للقانون إذ أنها لم تتخذ قرارات بخصوص الإشهار السياسي الذي تمت معاينته وإثباته من قبل هيئة الاتصال البصري التي أصدرت قرارات بخصوص المترشح الثاني والثالث وعبر عن استغرابه من عدم اعتبار هيئة الانتخابات الإشهار السياسي خطأ جسيما موجب للقضاء ببطلان نتائج المترشحين.

وبين أن هذا الإخلال هو جوهري ومؤثر على نتائج الانتخابات معللا كلامه بجملة من النصوص القانونية.

وقال إن القانون يمنع القنوات التي ليست لها إجازة من ممارسة البث، في حين أن قناتي نسمة والزيتونة قامتا ببث إشهار سياسي للقروي ومورو ووجهتا الرأي العام لفائدة مترشحين بعينهما.

وبين عبد الجواد أن القانون يمنع القيام بحملة انتخابية في وسائل الإعلام غير المسجلة بالتراب التونسي وقناتي نسمة والزيتونة أعلمتا المحكمة الإدارية في قضايا متعلقة بهما أنهما يبثان من الخارج.

وأشار إلى ان بعض أعضاء هيئة الانتخابات أعلنوا أن مراقبيها سجلوا خروقات انتخابية ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية لكن لم تعتد بها عند اعلان النتائج ولا يمكن إثبات أنها اعتدت بها.

كما أشار الى ان هيئة مكافحة الفساد أصدرت تقريرا اولا مرفقا بشهادات بواسطة عدول تنفيذ ومحلفين تفيد بأن المترشح الثاني والثالث قاما بشراء أصوات الناخبين وذممهم وتوزيع اموال وانشاء مركز نداء لفائدة أحدهما واثبتت هيئة مكافحة الفساد وجوده معتبرا ان المنطق والقانون يقتضي أن لا يعتد بالأصوات التي تحصل عليها كل من نبيل القروي وعبد الفتاح مورو.

وطالب بقبول الطعن شكلا ومضمونا وعديل نتائج الانتخابات المصرح بها في الدور الاول وإسقاط نتائج الانتخابات التي تحصل عليها كل من عبد الفتاح مورو ونبيل القروي والتصريح بأن المترشحين للدور الثاني هما قيس سعيد وعبد الكريم الزبيدي.

من جانبه طالب عمارة الرياحي محامي هيئة الانتخابات برفض الطعن الصادر عن المترشح عبد الكريم الزبيدي باعتبار القضاء الاداري قضاء اجراءات لا قضاء وجداني وأضاف أن الزبيدي اعتمد معيارين اثنين وهما الاشهار السياسي وفق تقرير هيئة الاتصال السمعي البصري وتقارير مراقبي المترشح التي لا يعتد بها قضائيا.

وقال الرياحي أن محضر مداولات الهيئة المنشور على موقعها تضمن تنصيصا على أن المخالفات لم تؤثر على نتائج الانتخابات.

وأشار الى ان القرارات التي اتخذتها هيئة الاتصال السمعي البصري بخصوص القنوات التلفزية والإذاعية لا تخص الا هذه القنوات وقدرت ذلك انطلاقا من الخصوصية الإعلامية لا الانتخابية الهيئة الانتخابات السلطة التقديرية في اتخاذ القرار.

ودعا المحكمة الإدارية إلى رفض الطعن شكلا احتياطيا رفضه اصلا.

ومن جهته أكد أسامة بوثلجة محامي عبد الفتاح مورو أن منوبه غير معني بالطعن وحضور محاميه يأتي في إطار الرد على الادعاءات الزائفة في حق المنوب على غرار اعتماده طرقا غير شريفة في حملته الانتخابية وفق قوله. ودعا المحكمة إلى رفض الطعن شكلا واصلا لعدم الاختصاص.

وقال ان الزبيدي يتهم مورو بشراء أصوات الناخبين من طرف شخص في حمام الأنف لا اسم ولا صفة له في ملف القضية غير رقم بطاقة تعريف مأمون من 9 ارقام بما يوحي انه الرقم “مفبرك” ولا علاقة له بقواعد البيانات لدى وزارة الداخلية، والاشهار السياسي في قناة الزيتونة مبينا أن برنامجا تلفزيا اعتمد جزءا من ومضة وشهرية له يتضمن صورة عبد الفتاح مورو مع عدد من أنصاره يهتفون باسمه.

وأشار إلى أن الطاعن تمتع بحوار لمدة ساعة كاملة في قناة الحوار التونسي خلال الحملة الانتخابية وسلطت عليها هيئة الاتصال السمعي البصري خطية مالية بموجب الاشهار السياسي.د على خلفية بثها لحوار مع الزبيدي وهو ما يبطل دعواه في الطعن المعروض على المحكمة وفق قوله.

ودعا هيئة المحكمة إلى رفض الطعن شكلا واحتياطيا رفضه اصلا.

ومن جانبه حضر محامي نبيل القروي محمد بن حماد وأفاد هيئة المحكمة أن عريضة الطعن المقدمة ضد منوبه لا وجاهة للمؤيدات الواردة فيها إضافة إلى بطلانها شكلا لعدم احترامها عديد الإجراءات القانونية.

وبين ان العقوبة شخصية ولم توجه لمنوبه أية عقوبة لارتكابه خروقات انتخابية باعتبار عدم قيامه بحملة انتخابية لتواجده بالسجن، موضحا ان العقوبة التي سلطت على قناة نسمة من قبل هيئة الاتصال السمعي البصري لا يمكن سحبها او اعتبارها عقوبة ضد نبيل القروي بصفته مترشحا للرئاسية.

وتابع أن منوبه بعيد كل البعد في الترتيب الانتخابي عن عن عبد الكريم الزبيدي والطعن لا يمكنه من الصعود الا اذا كان ثمة تعمد لازاحة ارادة الناخب مطالبا المحكمة برفض طعن الزبيدي شكلا واصلا واخلاله لمقتضيات الفصل 145 من القانون الانتخابي وتجرده من المؤيدات وتصميم الطعن مؤيدات لم يتم تبليغها للدفاع مما يعد خرقا لحق الدفاع مطالبا استبعادها وعدم اعتمادها في ملف القضية.

وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة يوم الاثنين المقبل.

الحبيب وذان