رنامج أشغال الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019 – 2024

ويلقى السيد عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب اثر ذلك كلمة الافتتاح، قبل إحالة رئاسة الجلسة التمهيدية إلى الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس وبمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وتتوقف الجلسة مؤقّتا.

وتستأنف الجلسة العامة مباشرة برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعديه في جزئها الثاني، بتلاوة القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

ثم يتولى رئيس الجلسة ومساعديه في مرحلة أولى أداء اليمين الدستورية التالي “أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس”،
ثم يدعو رئيس الجلسة بقية الأعضاء إلى أداء اليمين الدستورية بصورة جماعية. ويتم إثر ذلك انتخاب أعضاء اللجنة الخاصة بإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت (تتكون من 7 أعضاء حسب التمثيل النسبي).

ويتضمّن برنامج الجلسة الافتتاحية كذلك انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب، وانتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس كل على حدة بالأغلبية المطلقة للأعضاء (109 أصوات ).

وكانت  رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي  اكدت  أنّ نواب الحزب وجّهوا رسالة إلى رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو وطالبوا باتخاذ التدابير الضرورية ليكون أداء اليمين أثناء الجلسة الافتتاحية  بصفة فردية.

وأوضحت أن هذا الطلب يأتي على خلفية الدعوة الموجّهة إلى النواب وتضمنت جدول أعمال الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الذي سيكون بصفة جماعية، “وهو غير قانوني لأن الدستور ينصّ في فصله 58 على أن كل عضو من  أعضاء مجلس نواب الشعب يؤدي اليمين بصفة فردية”.

واعتبرت موسي أنّ أداء اليمين بشكل جماعي وترديد القسم وراء رئيس الجلسة “تقول في كتّاب” غير مقبول وبدعة “لأن كل نائب لديه ثقة من صوتوا له ومُطالب باحترام الناخبين والقانون وبالتالي أن يؤدي اليمين بشكل منفرد”.

وكشفت “وجهنا رسالة إلى رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو وطالبنا باتخاذ الإجراءات الضرورية ليقف كل نائب من الحزب بشكل منفرد ولم نتلق أي إجابة بعد”.