هل يكون صندوق الزكاة أول مسمار في نعش مدنية الدولة؟
أكدت الجامعية زينب التوجاني أن صندوق الزكاة الذي أتت به النهضة في حملتها ولا تزال تنشره عبر مسؤوليها وتدعي أنه يعتمد على الدستور، يعتبر تعديا صريحا على فصله الثاني الذي يقرّ أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، مضيفة أن تفعيل آليات المالية الإسلامية وما تعتمد عليه هذه المالية من آليات متخلفة كالإفتاء ضربة قاصمة لمدنية الدولة.
واعتبرت الجامعية أن صناديق الزكاة تفتح باب تطبيق الشريعة في جانبها الاقتصادي وأن هذا المشروع لا يخدم مدنية الدولة ولا يخدم الفقراء ولا الطبقة الوسطى، مشيرة إلى أنه سيفقرهم باسم الدين ويضيف على ظهرهم أعباء ثقل الواجب الديني إلى جانب أعباء الضرائب والاقتطاعات السابقة.
وشددت زينب التوجاني على أن الغطاء الديني للصناديق المالية ليس سوى سرقة شرعية لأموال النّاس ومن واجب البلديات أن تحسن تدبير مواردها ومحاربة الفساد داخلها والاعتناء بالمواطنين والمواطنات دون أن تبتز مشاعرهم الدينية.
واعتبر وزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، أن مقترح بعث صندوق زكاة، هو محاولة من حركة النهضة لإحداث دولة موازية للدولة المدنية.
وأضاف حسين الديماسي في مداخلة هاتفية مع برنامج شمس ماغ، عشية يوم الإثنين 09 ديسمبر 2019، “وعلى المدى المتوسط والبعيد قد يتم تغيير هذا بذاك”.
وشدد محدث شمس آف آم، على أن هذا المقترح لا يتماشى مع طبيعة الدولة المدنية الحديثة المتعارف عليها.
