قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، جانفي، إن جنود بلاده بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.
أردوغان يعلن بدء ذهاب جنود بلاده إلى ليبيا
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناتي «سي إن إن» و»دي» المحليتين. حيث قال أردوغان إن تركيا ترسل أيضاً كبار قادة الجيش.
فيما أكد أردوغان عدم انزعاج بلاده من إدانة السعودية لقرار إرسالها قوات إلى ليبيا. مضيفاً «لا نقيم وزناً لإدانتها»، بل نحن من ندين إدانتها.
وقال رجب طيب أردوغان إن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في أعقاب إبرام اتفاق بين أنقرة وحكومة طرابلس لترسيم الحدود.
في المقابل لاقت مصادقة البرلمان التركي، على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ترحيباً شعبياً واسعاً بين سكان العاصمة الليبية طرابلس.
يذكر أنه منذ 4 افريل الماضي، تشن قوات خليفة حفتر، هجوماً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الليبية، التي ينازعها حفتر، بدعم خارجي، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
فضلاً عن القتلى والجرحى والمشردين ودمار البنية التحتية، أجهض هجوم حفتر على طرابلس جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لإنهاء الأوضاع المتأزمة في ليبيا منذ عام 2011.
يذكر أن 325 نائباً في البرلمان التركي، صوتوا الخميس الماضي، لصالح مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات، مقابل رفض 184 نائباً، ليتم تمرير المذكرة.
جاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا، عقب أحداث فيفري 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
أكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية، انطلاقاً من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.
أيضاً من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
بينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.
كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
