في ما يتمسك الجملي بحكومته، الاستاذ الزريبي:لا شيء يمنع تغيير بعض الوزراء
نشر الاستاذ المحامي أكرم الزريبي تدوينة بين فيها ان لا حائل من الناحية القانونية من إدخال تحوير على تركيبة حكومة الحبيب الجملي قبل مصادقة مجلس النواب عليها في الجلسة المزمع عقدها يوم الجمعة القادم
وقد جاء في التدوينة
وفق الفصل 89 من الدستور لا شيء يمنع تعديل تشكيلة الحكومة قبل مصادقة البرلمان عليها.
مع احترامي للآراء المخالفة، فبالعودة إلى أحكام الفصل 89 من الدستور لا وجود لما يمنع إدخال تحويرات على تشكيلة الحكومة طالما لم يصادق عليها البرلمان بعد.
الفقرة الرابعة من الفصل 89 نصت على أن الحكومة تعرض موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يترتب على هذا النص الدستوري أنه قبل نيل ثقة البرلمان فالاسم الوحيد غير القابل للتعديل هو اسم رئيس الحكومة المكلف على معنى الفقرة الثانية من الفصل 89 أي مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على اكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب. فهذا الشخص لا يمكن تغييره الا بانقضاء أجل مهلة التكليف وهي شهر يجدد مرة واحدة.
وبناء على ذلك فإنه خلال سريان الأجل المشار إليه وطالما لم يجتمع مجلس نواب الشعب لمنح الثقة للحكومة فإن رئيس الحكومة المكلف يمكنه إدخال أي تعديلات يراها مناسبة لتحقيق اكبر قدر من حظوظ منح الثقة لحكومته.
اما شكلية تقديمه مكتوبا لرئيس الجمهورية مختوما بامضائه ويتضمن أعضاء الحكومة المقترحة فهو مجرد إجراء إداري لتسهيل التنسيق بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان ولا تجعل الأسماء المقترحة غير قابلة للتعديل لأنها لم تكتسب بعد الصفة الدستورية التي توجب على رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها بمقتضى قرار جمهوري طبق الفقرة الرابعة من الفصل 89 من الدستور.
