سقوط حكومة الجملي، ماذا بعد؟
لم تحظ حكومة الحبيب الجملي بموافقة نواب مجلس الشعب مساء ا الجمعة 10 جانفي 2020 ، حيث صوت 72 نائبا مع مقابل 134 نائبا ضد واحتفاظ 3 .
وقال أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور في تصريح لموزاييك الجمعة 10 جانفي 2020 إن فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة في نيل ثقة البرلمان يحيل على وجوب تطبيق الفصل 89 الفقرة الـ3 من الدستور الذي ينصّ على أنه في حال عدم الحصول على ثقة البرلمان فإن رئيس الجمهورية يقوم في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.
وكان نبيل القروي رئيس قلب تونس اعلن البارحة في ندوة صحفية عن تكوين جبهة برلمانية غداة التصويت على اسقاط الحكومة المقترحة.
وقال نبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس ا الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعيةّ، إن الجبهة ستضم أيضا أحزاب “حركة الشعب” و”حركة تحيا تونس” وكتلة الاصلاح الديمقراطي وكتلة المستقبل.وستكون الكتلة الجديدة الأولى في البرلمان بعدد نواب يعادل 90 نائبا، بحسب ما ذكر القروي.
وقال في المؤتمر الصحفي “نطمئن التونسيين. سنقدم مبادرة وأيدينا ممدودة للجميع وسنتشاور مع الرئيس”. وكان لافتا غياب التيار الديمقراطي حليف حركة الشعب عن الندوة الصحفية وهو ما يعكس تباينا في المواقف بين الحليفين
ونفى عبد الرزاق عويدات القيادي بحركة الشعب في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 11 جانفي 2020، أن تكون الندوة الصحفية للاعلان عن جبهة برلمانية جديدة، مشيرا إلى أن حضور النائب عن حركة الشعب هيكل المكي الندوة التي عقدها نبيل القروي كانت بهدف الطمأنة وليس دليلا على أن الحركة انخرطت في أي جبهة.
وقال عويدات: “بالنسبة لحركة الشعب فهي ليست منضمّة لأي جبهة برلمانية أو كتلة غير الكتلة الديمقراطية، وأيّ انضمام لجبهة أو غيرها لا يتمّ إلاّ بعد التشاور مع مؤسسات الحركة وعلى رأسها المجلس الوطني، فضلا عن التشاور مع شركائنا في الكتلة أي التيار الديمقراطي”.
وفي سؤال بخصوص امكانية الانخراط في الجبهة التي دعا إليها رئيس حزب قلب تونس رغم مواقف حركة الشعب منه، أجاب عبد الرزاق عويدات: ” نحن متمسكون بالكتلة الديمقراطية وإن أي انخراط في جبهة سواء كان مع نبيل القروي أو غيره غير وارد بتاتا إلاّ في حال موافقة اخوتنا في الكتلة الديمقراطية وموافقة هياكل الحزب على ذلك”.
وأكد عبد الرزاق عويدات أنه لا علاقة لحركة الشعب والكتلة الديمقراطية من قريب أو بعيد بالجبهة البرلمانية التي دعا إليها نبيل القروي.
كما أكّد القيادي في حركة الشعب خالد الكريشي، أنّ مشاركة الحركة أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب من أحزاب قلب تونس وتحيا تونس وكتلتي المستقبل والإصلاح الوطني لا يعني دخولها في جبهة مع هذه الأطراف.
وأوضح في تصريح لموزاييك اليوم السبت 11 جانفي 2020، أنّ الأمر كان يهدف إلى طمأنة الشعب التونسي بأنّ تونس لن تسير نحو المجهول بعد سقوط حكومة الجملي، مشيرا إلى أنّ الحركة مستعدّة للمشاركة في المشاورات المقبلة مع رئيس الجمهورية.
وأضاف الكريشي أنّهم سيواصلون التنسيق مع الأطراف التي صوّتت ضد حكومة الحبيب الجملي أمس في البرلمان للإتفاق حول 3 أسماء يتم تقديمها لرئيس الجمهورية لاختيار الشخصية الاقدر من بينها، لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويتم تداول إسم النوري الجويني كمرشح محتمل لتكليفه برئاسة الحكومة
المصدر:موزاييك ف م ،حقائق أون لاين
