قيس سعيد:إذا لم تمر الحكومة سأحل البرلمان، والبخيري يلوح بالفصل97

وذكّر بمفهوم حكومة تصريف الأعمال في العديد من التجارب المقارنة، موضحا أنه بمجرد تسلّم البرلمان الجديد لمهامه تصبح الحكومة التي كانت قائمة حكومة تصريف أعمال أي أن صلاحياتها تصبح محدودة وتقتصر على ضمان الأمن العام وتسيير المرفق العمومي والسهر على تطبيق الاتفاقيات المبرمة وغيرها، كما أنها تصبح غير مسؤولة سياسيا وترتيبا على ذلك لا يمكن للمجلس الحالي سحب الثقة منها.

وتوجه رئيس الجمهورية برسالة طمأنة للتونسيين والتونسيات مفادها أن الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا، وذكّر بأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية الدستور.

وجدّد تأكيده على أن الدستور هو المرجع مبينا أنه إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء الى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات

وكان رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، صرح  مساء السبت، أنّ الحركة لم تكن تنتظر محاولة تشويه موقفها من قبل المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ.

وجاء هذا التصريح إثر إعلان الفخفاخ عن تشكيلة حكومته وزعمه أنّ النهضة اِنسحبت من الحكومة ومن التصويت لفائدتها بسبب عدم تشريك قلب تونس.

وأضاف البحيري أنّ قرار النهضة بعدم التصويت لهذه التشكيلة الحكومية مازال قائمًا، مُعتبراً أن مآلها الفشل.

وصرح البحيري اليوم في موزاييك  أنه ستنادا على الفصل 97 من الدستور يمكن الذهاب إلى سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد في جلسة عامة استثنائية وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي لتشكيل الحكومة وتجنب الفراغ الذي قد يتواصل لمدة 4 أشهر في حال فشلت حكومة  الياس الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان وأضاف”  ومن رأيي الشخصي وباعتباري نائبا وقياديا في النهضة فإن فرضية سحب الثقة من حكومة الشاهد هو الحل حتى لا نقع في فترة الفراغ”