اليوم وغدا أمير قطر في تونس
أكد سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي على “الاهمية الكبيرة لزيارة أمير قطر الشيخ تميم إلى تونس اليوم الاثنين 24 فيفري 2020 ” مذكرا بأنها الزيارة الاولى له منذ تولى قيس سعيد رئاسة الجمهورية والثالثة في غضون ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن السفير تأكيده أن قطر تعتبر تونس شريكا عربيا مهما وان زيارة تميم تؤكد هذا التميز في العلاقة بين البلدين والقيادتين. مشددا على “أهمية هذه الزيارة ومدلولات توقيتها بالنظر الى الأوضاع السياسية الراهنة في المنطقة”. وتابع قائلاً ” من الأكيد أن الأوضاع الحالية سواءً كانت في ليبيا أو المنطقة عموماً تقتضي مزيداً من تعميق المشاورات بين القيادات العربية، وهو سبب التوجه نحو اللقاء بين القيادتين وسيتم تبادل وجهات النظر في طريقة التعاطي مع مختلف القضايا العربية والدولية”.
ولفت إلى أنه من المنتظر أن يتم خلال الزيارة، الإعلان عن خطوط عريضة للتعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والسياسي، مشدداً في الوقت نفسه على أنها زيارة استثنائية نظراً للحماس الملموس لدى الجانبين والرغبة في العمل المشترك.
وفي ما يتعلق بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وأهم القطاعات التي تنشط بها الشركات القطرية داخل تونس والعكس، أشار السفير الى أن حجم المبادلات التجارية بين قطر وتونس سجل بحسب آخر إحصائيات رسمية صادرة سنة 2018، نمواً مهما بنسبة 34.52 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 لتتجاوز الـ 57.73 مليون دينار أي ما يعادل 76.3 مليون ريال حالياً، كما جرى تبادل أكثر من 12.7 ألف طن من السلع، مرجعاً هذا النمو الى زيادة واردات الدوحة من السلع التونسية منذ بداية عام 2018 بنسبة 85.8 بالمائة، على أساس سنوي، لتتجاوز الـ 31.58 مليون دينار.
وأضاف أن تونس قامت بتصدير نحو 4.76 ألف طن من السلع الى السوق القطرية، وان قيمة صادرات السلع القطرية الى تونس ارتفعت بنسبة 0.87 بالمائة، لتستقر عند 26.14 مليون دينار (34.54 مليون ريال)، بعد تصدير أكثر من 8 آلاف طن من السلع.
أما عن أبرز السلع المستوردة من تونس فقد وصفها المتحدث بالمتنوعة، ومنها التمور، وزيت الزيتون، والغلال، والخضروات، والحوامض، والمنتجات البحرية، ومواد البناء، والمعدّات الكهربائية، والكوابل، والألومنيوم. مبينا ان قطر تصدر إلى تونس المواد الأولية البلاستيكية، وزيت البترول، والألومنيوم.
وعن الميزان التجاري بين البلدين، أوضح السفير ان التطور في التجارة الخارجية لدولة قطر مع تونس ادى إلى تحوّل الميزان التجاري بين البلدين من فائض لصالح الدوحة بـ 11.78 مليون ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 إلى عجز بقيمة 7.19 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2018 كما شهد قطاع الأعمال القطري زيارة عدد من رجال الأعمال التونسيين إلى الدوحة لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.
واوردت الشرق القطرية ان امير البلاد بعد زيارة ناجحة للمملكة الأردنية الهاشمية، يبدأ اليوم، زيارة رسمية للجمهورية التونسية، المحطة الثانية من جولة سموه العربية التي تشمل أيضاً الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ووقالت الشرق القطرية” وتتسم العلاقات القطرية التونسية بأنها علاقات عميقة واستثنائية، وتتميز بالنمو المضطرد وتتفرد بوتيرتها العالية في نسق التشاور والتعاون وتبادل الزيارات على جميع المستويات. ومن المؤكد أن زيارة سمو الأمير لتونس والمباحثات التي ستجرى خلالها ستعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتتيح مزيداً من الفرص للاستفادة من طاقات وإمكانات البلدين والدفع بمستوى التعاون والارتقاء به لأفضل المستويات بما يخدم مصالحهما ويحقق طموحاتهما في إطار التفاهم القائم بينهما، ووحدة رؤاهما إزاء قضاياهما الثنائية المشتركة وقضايا المنطقة العربية والإسلامية والقضايا والملفات الإقليمية. كما ينتظر أن تشكل الزيارة فرصة سانحة لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي وحصيلة ما أنجز وتحقق على هذا المسار لاسيما بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية أو ما يتعلق بمجال الشراكة والاستثمار.
وتجمع الدولتين والشعبين أواصر متينة من التعاون البناء والمثمر القائم على علاقات تاريخية عميقة ومتنوعة قوامها الاحترام المتبادل. وتشيد دولة قطر بالنموذج الديمقراطي في تونس وتؤكد دوماً وقوفها إلى جانب الشعب التونسي الشقيق، وتشكل العلاقات الثنائية نموذجا للعلاقات الناجحة والمتطورة على المستوى العربي، وتأتي قطر في المرتبة الأولى عربيا والثانية دوليا من حيث حجم الاستثمار المباشر بتونس، باستثمارات تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار موزعة على قطاعات الاتصالات والبنوك والسياحة. وغيرها، مما يعد دليلاً على عمق العلاقات المتأصلة بين البلدين الشقيقين .
وقد تطورت هذه العلاقات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وكان لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تونس وحضوره الشخصي للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار بتونس الذي انعقد خلال نوفمبر 2016، أثر كبير في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين وخصوصاً في الجانب الاقتصادي والاستثماري. وقد ألقى صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة أعلن فيها عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، دعماً لاقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية.
وتوطدت العلاقات بين الدولتين على مر السنين من خلال الزيارات المتبادلة التي قام بها كبار المسؤولين في الجانبين، ومن أبرزها وأحدثها زيارتا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتونس، الأولى خلال أبريل عام 2014، والثانية خلال نوفمبر عام 2016 ، وزيارة فخامة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي للدوحة خلال مايو 2016.
ويزيد عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين على أكثر من ثمانين اتفاقاً ومذكرة، تغطي المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية والتجارية، والمصرفية والصحية والزراعية والفنية والإعلامية والثقافية والسياحية والنقل الجوي، ومنع الازدواج الضريبي، وقطاعات القضاء والأوقاف والشؤون الإسلامية، والأشغال العامة وحماية البيئة، ومكافحة التلوث، وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التكوين المهني، وتكرير النفط، والاستثمار العقاري، واستخدام العمال التونسيين بدولة قطر .
وتعد اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية أهم الآليات المشتركة التي تتولى تطوير وتنسيق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، كما تقوم مؤسسة “صلتك” بتمويل العديد من المشروعات هناك، ويعتبر صندوق الصداقة القطري في تونس والذي تم تأسيسه في العام 2013، إحدى المؤسسات الداعمة للاقتصاد التونسي من خلال قيامه بشراكات مع مؤسسات تونسية بهدف توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروعات. وهناك أيضا المنتدى التونسي القطري، والملتقى الاقتصادي القطري التونسي، الذي يعكس حرص الطرفين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات رفيعة تسمح بمزيد من توظيف قدرات البلدين وفتح مجالات جديدة للشراكة بينهما، بما يدعم ويعزز التعاون الثنائي، ويدفع وتيرة التبادل التجاري بين تونس وقطر إلى مستويات طموحة وإمكانيات الدولتين.
وتستقطب دولة قطر الآلاف من الكفاءات التونسية وتتيح لهم فرص العمل في كل المجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والرياضية، ويتجاوز عدد أفراد الجالية التونسية بدولة قطر 26 ألفا.
ويشارك القطاع الخاص القطري بدوره الاقتصاد التونسي من خلال الاستثمارات الكبيرة في قطاعات حيوية هناك كالسياحة والمصارف وغيرها. ويعد المنتجع السياحي “بتوزر” الذي تملكه شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، من المشاريع التنموية الممولة في إطار التعاون المالي والاستثماري التونسي القطري وهو من أفخم وأفضل عشرة منتجعات سياحية عبر العالم، والأول بإفريقيا.
ومن أهم الصادرات التونسية لقطر زيت الزيتون، وغيره من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحليب والأسماك، والمنتجات البحرية، ومعدات آلات الحفر، والمواد الكيماوية، والكابلات، وأسلاك الكهرباء. بينما تتركز الصادرات القطرية لتونس على المواد الكيماوية، والبتروكيماويات، والألومنيوم.
من جهته أكد سامي السعيدي سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر لصحيفة الشرق القطرية على” أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تونس وانعكاسها على تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع التعاون الثنائي إلى مجالات وآفاق أوسع.
وقال في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة، إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتونس، تؤكد الطابع الاستثنائي للعلاقات المتميزة التي تجمع تونس بقطر خاصة وإنها تأتي بعد أشهر قليلة من انتخاب فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد وتوليه مهامه على رأس الدولة.
وأضاف أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى لتونس هي الأولى لزعيم عربي بعد الانتخابات الرئاسية التونسية، وكذلك هي الزيارة الثالثة لسموه في غضون ثلاث سنوات بمعدل زيارة كل سنة وهي رسالة مهمة تعكس وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب تونس ودعمها لها، كما تؤكد على أهمية العلاقات الثنائية وحرص البلدين على توطيدها بشكل مستمر وتعزيز كل مجالات التعاون سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي.
وأشار إلى أن دولة قطر كانت ولا تزال مساندة لتطلعات الشعب التونسي وكانت داعمة منذ الثورة لتونس سياسيا واقتصاديا حيث من المنتظر أن تعطي زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى زخما جديدا للشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين.
كما أوضح أن الزيارة ستكون فرصة للتشاور والتباحث والتنسيق في العديد من القضايا الإقليمية، خاصة بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به دولة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية بفضل دبلوماسيتها الناعمة النشطة وجهود الوساطة التي تبذلها في عديد من النزاعات إلى جانب المسؤولية المناطة بعهدة تونس باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي، لذلك ينتظر أن يشهد نسق التشاور زخما أكبر لخدمة القضايا العادلة والسعي لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية التي تمزق كيان الأمة العربية.
ونوه سعادة السفير التونسي بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات هامة على كافة الأصعدة خاصة بعد الثورة، وقال إنها علاقات تستمد جذورها من الروابط التاريخية والإرادة الراسخة للقيادة في البلدين لجعلها نموذجا لما يجب أن تكون عليه علاقات الأشقاء، ومن الطبيعي أن يظل نسق التشاور بينهما مرتفعا خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة والتي تلقي بضلالها على الأمن والتنمية في المنطقة العربية فضلا عن علامات التقدير التي لطالما ميزت العلاقات بين القيادة في البلدين والتي تتم ترجمتها إلى إجراءات عملية لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون.
وأعرب عن تطلعه بأن تكون هذه الزيارة الرسمية مناسبة لتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين وإعطاء زخم إضافي للشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتجديد الدعم والمساندة للانتقال الديمقراطي والاقتصادي في تونس مع التطلع إلى الارتقاء بالتعاون المتميز إلى مستوى الشراكة المتضامنة والفاعلة.
وقال في هذا الإطار أن الصادرات القطرية إلى تونس تضاعفت خلال الفترة من 2011 إلى 2019 ، ست مرات بينما تضاعفت الصادرات التونسية إلى قطر خلال نفس الفترة 10 مرات، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية لتونس حوالي 85 مليون ريال قطري في سنة 2019 ، وفي المقابل بلغت قيمة الصادرات التونسية لقطر 85 مليون ريال قطري أيضا في 2019.
وأضاف أن هذه الأرقام وإن كانت تشير إلى تطورات حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، ولكنها تبقى دون طموحات البلدين ودون الإمكانيات التصديرية الحقيقية لكليهما، وذلك لغياب خط بحري يربط البلدين وارتفاع تكلفة الشحن الجوي، ولكن يتم العمل مع الجانب القطري للتسريع بربط تونس بأحد خطوط الشحن للخطوط الجوية القطرية أو إحداث خط بحري مباشر بين البلدين.
ولفت سعادة السفير التونسي إلى أن دولة قطر تعتبر أحد أهم شركاء تونس الدوليين في المجال المالي والاستثماري، حيث بلغ حجم الاستثمار القطري بتونس في 2018 حوالي 4 مليارات ريال قطري وذلك في قطاعات الاتصالات من خلال شركة أوريدو، والبنوك من خلال بنك قطر الوطني الذي يمتلك 35 فرعا في تونس إلى جانب شراء حصص من بنك الزيتونة التونسي والزيتونة تكافل بمبلغ 370 مليون دينار.. مشيرا إلى أن آخر الاستثمارات القطرية في تونس كان افتتاح المنتجع الصحراوي بمنطقة توزر في جنوب تونس بقيمة 80 مليون دولار، والذي تم افتتاحه منذ شهرين والذي يضاف إلى فندق لاسيجال طبرقة، فضلا عن المنتجع السياحي بمنطقة قمرت بتونس العاصمة، والذي يجري إنجازه حاليا باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار.
وأكد أن قطر ما تزال تحتفظ بمكانتها كأحد أكبر المستثمرين بتونس حيث تدار استثماراتها من خلال شركات قطرية أو ذات رأس مال مشترك تشمل مجالات الاتصالات والسياحة والخدمات حيث أتاحت تلك الاستثمارات 2524 موطن شغل للتونسيين.
كما تحدث سعادته عن الدعم الذي تلقاه تونس من دولة قطر لاسيما في مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار في تونس سنة 2016، والذي بادر بالدعوة إليه ورعايته حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث قدمت قطر دعما ماليا لتونس بقيمة 1.25 مليار دولار، منها 250 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع التنموية عن طريق صندوق قطر للتنمية بينما شمل الدعم اعتمادات موجهة لمشاريع السكن الاجتماعي.
وأشار أيضا إلى صندوق قطر للتنمية الذي يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح فرع له بتونس كأول مكتب في الخارج، حيث يساهم الصندوق في جهود التعاون المالي من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية ومالية تونسية لتمويل مشاريع موجهة للشباب ولا سيما ذات القدرة التشغيلية، خاصة وأن مجالات نشاط الصندوق تندرج ضمن أولويات الدولة التونسية لا سيما على صعيد مكافحة البطالة عبر تمويل المشاريع والتمكين الاقتصادي.
وأوضح أن صندوق الصداقة القطري-التونسي يعد أحد آليات صندوق قطر للتنمية، وهو عبارة عن هبة بقيمة 97 مليون دولار ويأتي في إطار برنامج يعنى بتشجيع المبادرات الخاصة وبعث مشاريع للشباب التونسي، حيث يطمح الصندوق إلى خلق ما بين 50 إلى 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب التونسي وذلك حتى نهاية عام 2021، مشيرا إلى أن صندوق الصداقة وقع 5 اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية ومالية بقيمة 15 مليون دولار تهدف إلى مكافحة البطالة وتشغيل الشباب وتشجيعه على ريادة المشاريع.
وتحدث سعادة السيد سامي السعيدي عن إطارات التعاون بين قطر وتونس والتي ينظمها حوالي 100 اتفاق يغطي مختلف المجالات، في حين تعد اللجنة العليا المشتركة أهم آليات التعاون الثنائي، وهي تجتمع على مستوى رفيع (رئيسا الوزراء في كلا البلدين) وعقدت منذ إحداثها 7 اجتماعات آخر سنة 2019 في تونس، ومن المقرر أن تعقد دورتها الثامنة في النصف الثاني من السنة الجارية بالدوحة.
وقال إن لجنة المتابعة والتنسيق تتولى متابعة ملفات التعاون وتوصيات وقرارات اللجنة العليا المشتركة، بينما تحتكم علاقات التعاون إلى عدد من الآليات واللجان القطاعية المتخصصة مثل (التجارة والتشغيل والتعليم العالي والتكوين والأمن والدفاع) إلى جانب مجلس رجال الأعمال المشترك.
وتحدث سعادته عن ما تحظى به الجالية التونسية في قطر من تقدير وترحيب، وقال إن الجالية التونسية تعد جالية نخبة في أغلبها، حيث يشكل الوافدون التونسيون إلى قطر في إطار التعاون الفني الجزء الأهم، ويعملون أساسا في قطاعات الصحة والتعليم والرياضة والإعلام والهندسة والنفط والخدمات الفندقية والمبيعات وغيرها من القطاعات المهمة، في حين تعزز هذه الجالية في السنوات الأخيرة بإعداد من الكفاءات وكذلك بأصحاب المهن الصغرى، حيث إن الجالية التونسية لها مساهمتها في مسيرة البناء والتشييد التي تشهدها دولة قطر، ويبلغ عددها حاليا أكثر من 30 ألفا بعد أن كان الرقم لا يتجاوز 10 آلاف، عام 2012.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة التونسية القطرية في مجال التشغيل عقدت اجتماعها الثاني في تونس نهاية شهر نوفمبر الماضي، والذي أفضى إلى تفاهمات بشأن زيادة عدد العمال التونسيين وتسهيل إجراءات استقدامهم إلى دولة قطر، وإنشاء مركز تأشيرات قطر بتونس (الأول من نوعه عربيا وأفريقيا).
