بات في إمكان سكان لوكسمبورغ التنقل بالحافلات أو القطارات من دون تفقد جيوبهم، إذ أصبح هذا البلد الأوروبي الصغير أول بلد في العالم يعتمد مجانية النقل العام على كامل أراضيه.
ويطال هذا القرار الذي وصفته السلطات بأنه “تدبير اجتماعي هام”، 40 % من الأسر في البلاد وهم مستخدمو وسائل النقل المشترك. كما يمثل ذلك ادخارا يقرب من مئة يورو لكل أسرة سنويا.
السيارة في الصدارة
ويندرج هذا التدبير أيضا في إطار خطة نقل ترمي إلى الحد من الازدحامات المرورية في بلد لا تزال السيارة وسيلة النقل الرئيسية لدى السكان.
وتبلغ نسبة استخدام السيارة في البلاد 47 % للتنقلات المهنية و71 % لتلك الترفيهية، وفق إحصاء أجري في العام 2018.
وعلى سبيل المقارنة، يستخدم 68,6 % من الموظفين وسائل النقل المشترك لبلوغ أماكن عملهم.
وتعرف لوكسمبورغ التي لا يتعدى عدد سكانها 610 آلاف نسمة، بالاختناقات المرورية في وسط العاصمة حيث لا تزال أعمال إقامة شبكة للترامواي مستمرة منذ سنوات.
ودخل أول جزء من شبكة الترامواي في الخدمة اعتبارا من 2017 غير أن ورشة العمل ستستمر بضع سنوات إضافية لربط الضاحية الجنوبية بشمال العاصمة حيث مطار لوكسمبورغ.
ولا تُستخدم الحافلة إلا في 32 % من التنقلات إلى العمل، متقدمة على القطار الذي لا تتعدى نسبة استخدامه 19 %.
وتجني السلطات 41 مليون يورو سنويا من مبيع تذاكر النقل العام (بسعر إفرادي موحد يبلغ 2 يورو) والاشتراكات الدورية.
ويمثل هذا المبلغ 8 % من التكاليف السنوية لشبكة النقل المشترك والبالغة 500 مليون يورو. وسيجري تمويل هذه المبالغ عن طريق الضرائب.
كذلك تعتزم لوكسمبورغ إعادة تنظيم شبكتها من الحافلات الإقليمية بحلول العام المقبل لتصبح الأكثر كثافة في أوروبا، وفق وزير النقل فرنسوا بوش المعروف بالتزامه البيئي.
ويؤكد الوزير العضو في الائتلاف الحاكم أن “القيام باستثمارات منهجية ومستمرة يشكل شرطا لازما للترويج لجاذبية وسائل النقل العام”.
استثناء الدرجة الأولى
تسجل الازدحامات أيضا عند حدود لوكسمبورغ إذ إن ما يقرب من نصف الموظفين في البلاد (46 %) يقيمون في فرنسا أو بلجيكا أو ألمانيا.
ويستخدم هؤلاء الأشخاص القريبون من الحدود والبالغ عددهم حوالى مئتي ألف شخص، شأنهم شأن كل المقيمين في لوكسمبورغ، بصورة رئيسية السيارة للتوجه إلى العمل.
سيجري سحب آلات توزيع البطاقات تدريجا لكنها ستبقى موجودة في محطات النقل الكبرى ونقاط البيع المخصصة للرحلات العابرة للحدود وتلك المخصصة لبيع تذاكر الدرجة الأولى المستثناة من قرار مجانية النقل.
وإضافة إلى الدرجة الأولى، يستثني قرار مجانية النقل بعض الحافلات المسيّرة ليلا من جانب البلديات.
وسيتعين على مراقبي القطارات البالغ عددهم حوالى 300 حفظ الأمن وتقديم المعلومات للركاب كما سيستمرون في مراقبة التذاكر لمسافري الدرجة الأولى.
وسيؤدي هذا القرار إلى إلغاء خمس عشرة وظيفة لكن الموظفين المعنيين سيُنقلون إلى أقسام أخرى في هيئة إدارة النقل.
