الياس الفخفاخ :ان ياتي الشيء متأخرا أفضل من ان لا يأتي ابدا

بتأخير لساعتين غير مبرر اتاح الفرصة لفرسان الفيسبوك للترويج لسيناريوهات الخيال العلمي :استقالات، انقلاب….

اطل رئيس الحكومة ليخاطب التونسيين الذين يبدو ان كثيرين منهم لم يفهموا كلمة رئيس الدولة

كان الاهم ان لا يخيب الفخفاخ الانتظارات، ان يقول للتونسيين ان الدولة موجودة وقادرة ولن تترك مواطنيها  يعبرون الصحراء بمفردهم

وهذه ابرز الاجراءات التي اعلنها رئيس الحكومة

كل الإجراءات إلي يلزم ناخذوها باش نحقّقوا 3 أهداف:
1- الهدف الأول: أنو ما يقعد حتى تونسي محتاج وإلا من غير سند في هذا الظرف.
2- الهدف الثاني: أنو ما نفقدوا حتى موطن شغل.
3- الهدف الثالث: أنو ما نفقد حتى مؤسسة اقتصادية بل نجهزوها باش حال ما نخرجوا من هذه الأزمة ترجع لإنتاجها العادي.
ولتحقيق هذه الأهداف في حماية الأفراد ومواطن الشغل والمؤسسات قررنا الإجراءات الاستثنائية التالية وإلي كلفتها باش تناهز 2500 مليون دينار.
أوّلا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم قررنا:
1- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح.
وزارة الشؤون الاجتماعية باش تصدر التوضيحات اللازمة في هذا المجال.
3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
ثانيا: وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة وإلي نعرفو انهم متضرّرين من تباطؤ نشاطهم وجزء منهم باش يتوقفوا. وحتى نخفف عليهم العبئ المالي وتتوفرلهم السيولة اللازمة قررنا:
1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
من جانب آخر باش نحافظو على مؤسساتنا ونهيؤوها للعودة لنشاطها قررنا:
1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
ثالثا: وحتى ندعم المخزون الاستراتيجي متاعنا قررنا:
توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
رابعا وأخيرا: وحتى يرتاح المواطنون نحن بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سنعمل على إيقاف كل القرارات إلي تخص قصان الماء والضو والتاليفون لمدة شهرين.