وبيّنت الدراسة التي قامت على استطلاع رأي عينة من رؤساء بعض المؤسسات أن 44 بالمائة من المؤسسات الصغرى فقط تنوي صرف الرواتب كاملة لموظفيها وأن هذه النسبة ترتفع إلى 86 بالمائة في المؤسسات المتوسطة، في حين تنوي 93 بالمائة من المؤسسات الكبرى عدم الخصم من الأجور.
وذكرت البيانات الإحصائية للدراسة أن المؤسسات بمختلف أصنافها لديها خطط للتصرف في الأجور وقد تضطر إلى خفض الرواتب إلى 50 بالمائة في القطاعات الصناعية والبناء والتجارة والخدمات الموجهة للأشخاص أو الشركات.

واستهدفت الدراسة التي نشرها المعهد أكثر من 6 أنشطة اقتصادية مهمة تراوحت نسبة التضرر فيها ما بين 69 و91 بالمائة، إذ يتصدّر قطاع الخدمات المسداة للأشخاص قائمة القطاعات التي لحقها ضرر الفيروس، يليها القطاع الصناعي بنسبة 85 بالمائة ثم الخدمات المقدمة للمؤسسات بنسبة 78.7 بالمائة والبناء بنسبة 69 بالمائة .

ورجّحت المؤسسات التي شاركت في الدراسة أنها تتوقّع تراجعاً حاداً في نشاطها بعد انقضاء الأزمة الصحية المحلية والعالمية نتيجة شحّ السيولة واضطراب مسالك التزويد أو إلغاء طلبيات كانت موجهة إلى التصدير.

وأظهر استطلاع رؤساء المؤسسات أن 66.6 بالمائة منهم يواجهون مشاكل في توفير السيولة وأن 80 بالمائة تعترضهم صعوبات في التزود بسبب اضطراب العمل في أجهزة الجمارك والتجارة، فيما توقف نشاط التصدير بنسبة 40 بالمائة، ما قد يؤثر بشكل حاد على أرقام معاملات شركاتهم في المدة المقبلة.

وطالب 88 بالمائة من أصحاب المؤسسات، وفق ما أوردته الدراسة، بإجراءات مصاحبة لتجنّب إفلاس الشركات عبر تخفيف الأعباء الجبائية والمالية وإعادة جدولة ديون الشركات لدى البنوك وتمديد آجال سدادها وخفض مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي.

وتوقّع 78 بالمائة من أصحاب المؤسسات أن تستمر الأزمة التي خلّفها فيروس كورونا فترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، فيما اعتبر 96.7 بالمائة منهم أن ما سيعقب فترة الحجر سيكون أصعب من الأزمة الصحية ذاتها، مرجحين أن تمتد الصعوبات على الـ12 شهراً المقبلة.

وتشترك المؤسسات الاقتصادية بجميع أحجامها في توقعات تواصل تداعيات كورونا إلى شهر مارس/ آذار 2021.

وكان سمير ماجول، رئيس منظمة الاعراف  قد أكّد في تصريحات إعلامية أن عودة النشاط الاقتصادي لن تتم قبل شهر سبتمبر وهو  ما يتطلّب حزمة إجراءات مرافقة للمؤسسات التي قد تعرف صعوبات كبرى