في تونس:628حالة مؤكدة،24وفاة، وعطلة استثنائية يوم الجمعة
اعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 07 أفريل 2020، تم إجراء 604 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 140 تحليلًا، مخبر معهد باستور تونس: 245 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 58 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 89 تحليلًا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 72 تحليلا).
ولقد تم تسجيل 32 تحليلا إيجابيا، 27 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و5 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 628 حالة مؤكدة من بين 8878 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية كالآتي :
تونس 147
أريانة 77
بن عروس 62
منوبة 32
نابل 12
زغوان 02
بنزرت 16
باجة 02
الكاف 05
سوسة 51
المنستير 29
المهدية 11
صفاقس 30
القيروان 05
القصرين 02
سيدي بوزيد 05
قابس 09
مدنين 62
تطاوين 18
قفصة 11
توزر 01
قبلي 39
عدد الوفيات: 24 (04 صفاقس، 04 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 02 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس).
ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19414 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19266 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و148 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.
كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.
هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.
وتسجل وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق.
كما تدعو وزارة الصحة، بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
وفي السياق نفسه اشرف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ على مجلس وزاري عشية اليوم الاربعاء للنظر في مستجدات الوضع الوبائي في تونس ، وتم اتخاذ جملة من التدابير الجديدة لمجابهة الكورونا:
ـ مزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان.
ـ إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي.
ـ منع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبؤة.
ـ إقرار يوم الجمعة 10افريل عطلة إستتثنائية للحدّ من حركة الجولان والإقتصار على الضرورة القصوى بما يمكن من التحكم في إنتشار الفيروس.
ـ تكوين فريق عمل في مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يضمّ مُمثلين عن مختلف الوزرات المتدخلة والديوانة التونسية لتصنيع الكمامات الطبية الواقية وترويجها بالسوق الداخلية وتحديد أسعارها.
ودعا رئيس الحكومة إلى توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس الكورونا.
