|
منح صندوق النقدي الدولي تونس مساندة ماليّة بـ 740 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مليارين و140 مليون دينار في إطار آلية التمويل السريع. وهذه المساندة تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها خطّ التمويل المتغيّر (LCM) وخطّ التوقّي والسيولة (LPL) واتفاقيات التأكيد.وتمتدّ مدة السداد على فترة تتراوح بين 3 سنوات وربع وخمس سنوات.
وقد جاءت هذه المساندة نتيجة جهود بذلها كلّ من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي ووزير المالية نزار يعيش الذين تقدّموا بمطلب في الغرض إلى صندوق النقد الدولي.
وذكر الصندوق أنّ آلية التمويل السريع يمكن أن تقدّم مساعدة ماليّة سريعة لكلّ الدول الأعضاء التي هي في حاجة متأكدة إلى تمويل ميزان الدفوعات. وقد أحدثت هذه الآلي في نطاق إصلاح واسع المدى يهدف إلى إضفاء مزيد المرونة على منظومة قروض الصندوق لتمكين الصندوق من الاستجابة لحاجيات مختلف الدول الأعضاء. وتعوض هذه الآلية الآلية السابقة المخصٰصة للمساعدات العاجلة التي يمنحها الصندوق.
ولا يشترط في الحصول على هذه المساندة توفّر برنامج قائم بذاته بل يمكن الاستفادة منها في صورة وجود حاجيات ملحة ناجمة عن ارتفاع أسعار مواد أساسية أو جوائح طبيعية أو نزاعات أو أوضاع تعقب نزاعات …
وهذه المساندة المتاحة لكلّ الدول الأعضاء في الصندوق تمنح في شكل شراءات مباشرة دون الحاجة إلى وضع برنامج قائم بذاته أو إجراء مراجعات. وكلٰ دولة عضو تطلب هذه المساندة في إطار آلية التمويل السريع ينبغي لها العمل،بالتعاون مع صندوق النقد الدول، على مواجهة صعوبات ميزان الدفوعات وعلى تحديد السياسات الاقتصادية العامّٰة التي ينوي اتباعها. ويجوز للصندوق أن يشترط أحيانا إجراءات مسبقة.
|
