في مجلس الامن القومي:الرئيس يقول:بعض القرارات لا تعنس شيئا للفقراء

وأشار رئيس الدولة إلى أهمية القيام بقراءة موضوعية لما حصل وما ترتب عن الإجراءات السابقة، وتعديل هذه الإجراءات حتى تكون متلائمة مع الأوضاع في تونس والعالم.
وعرّج على الزيارة التي أداها في وقت متأخر من مساء أمس إلى عدد من المناطق بولاية القيروان لتوزيع مجموعة من المساعدات، مبينا أن حالة البؤس والفقر والإملاق هي التي تجعل هؤلاء غير معنيين ببعض القرارات. وأكد على أن معالجة هذا الوضع ليس منة من الدولة.

وأشار بالمناسبة إلى الفساد المستشري في عديد المناطق، مؤكدا على ضرورة إعادة الثقة للمواطن حتى لا يشعر أنه مجرد ورقة انتخابية، بل لا بد أن يشارك في صنع القرار. ولفت إلى وجود عمل كبير لابد من القيام به، قائلا “إنها مسؤولية جماعية نتقاسمها معا ونأخذ قراراتها معا”.

كما ندد بالمضاربات الحاصلة سواء في ما يتعلق ببيع الكمامات أو باحتكار مادة السميد مشددا على وجوب حفظ كرامة التونسيين، وأكد أن أقسى أنواع التعذيب هو الحرمان المتواصل من أبسط حقوق الإنسان.

وتوجه رئيس الدولة في كلمته بالشكر للإطار الطبي وشبه الطبي وللإداريين جميعهم، مشيرا إلى استمرارية عمل المرافق العمومية. كما توجه بالشكر إلى القوات العسكرية والأمنية على ما تبذله من جهد في كل مكان لفرض الأمن وتطبيق احترام القانون.

كما توجه بالشكر لكافة أفراد الشعب التونسي على ما أبدوه من تآزر وتعاون في هذه الظروف التي لم نشهدها من قبل. وأشار إلى أن ما يقدمه المتطوعون والمتطوعات من مجهودات يبعث على الأمل.

وختم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على أن مجلس الأمن القومي سينظر في كل هذه القضايا وسيكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة من أجل الخروج من هذه الجائحة التي لم يشهد لها العالم مثيلا في السابق.

تحيين

وتدارس المجلس الوضع العام في تونس وخاصة تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من تفشي جائحة كورونا، وبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها من القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام في تونس. وأكد رئيس الدولة الحرص على أن يتدارس مجلس الأمن الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة. وفي ختام الاجتماع قرر المجلس التمديد في الحجر الصحي الشامل وسوف تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك. وقد تم التداول خلال الاجتماع في إمكانية مراجعة توقيت منع الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم. وبحث المجلس كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية وسوف تتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها. كما أوصى المجلس بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال. وأوصى المجلس بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم . كما أكد المجلس على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.