بسبب كورونا:أوروبا تحتاج إلى 500مليار أورو، و7.5مليون شركة مهددة بالغلق في أمريكا
قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو إن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو.
وقال كلاوس ريجلينج مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية نشرت اليوم الأحد إن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي.
“من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضا استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص”.
واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التاسع من افريل على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو.
كما واتفقوا أيضا على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5 بالمئة هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه.
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 افريل. ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.
من جهة اخرى أظهر مسح لـ Main Street America أن ما يقرب من 7.5 مليون شركة صغيرة في الولايات المتحدة الامريكية معرضة لخطر الإغلاق بشكل دائم خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا استمرت جائحة كورونا.
وقال حوالي ثلثي رواد الأعمال إنهم قد يضطرون إلى الإغلاق نهائيا إذا استمر تعطل الأعمال بمعدله الحالي لمدة تصل إلى خمسة أشهر، بحسب المسح.
في حين يتعرض أكثر من 30% لخطر الإعلاق إذا استمر الوضع الراهن لمدة شهرين، وفقًا للمسح الذي شمل أكثر من 5،850 من أصحاب الأعمال الصغيرة.
وتشير هذه الأرقام إلى إغلاق 3.5 مليون شركة صغيرة بشكل دائم في الشهرين المقبلين، و 7.5 مليون شركة خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وفقًا لـ Main Street America.
9 من بين 10 قاموا بالمشاركة في المسح ، تم إجراؤه عبر الإنترنت من 25 مارس إلى 6 أبريل ، لديهم أقل من 20 موظفًا.
يذكر أن الحكومة الفيدرالية الأميركية تحاول درء مثل هذه الخسائر الاقتصادية الكبيرة. عبر تقدم حزمة إغاثة بقيمة 2 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا، التي تم اقرارها في 27 مارس منها 349 مليار دولار من القروض القابلة للإعفاء من الدفع للشركات الصغيرة كجزء من برنامج حماية الرواتب.