على هامش قضية شيبوب وعربية حمادي:هل دور باحث البداية نصب الكمائن؟

علّق الاستاذ المحامي حمادي الزعفراني على قضية  سليم شيبوب وعربية بن حمادي والتي توقفت عند الافراج على المتهم الذي تعكرت حالته الصحية وتم نقله من الايقاف الى المستشفى ثم استوجبت حالته ايداعه بالمستشفى العسكري

وفي ما يلي نص ما كتبه الاستاذ المحامي حمادي الزعفراني:

عودة على قضية التحرش التي تم التداول بشأنها فيسبوكيا وافترى كل برأيه، ووجد فيها البعض فرصة لا تعاد لتصفية حسبة قديمة مع هذا أو ذاك ، وكاد يغيب النقاش الموضوعي الذي ينفع الناس

 وبعد التصريحات الاعلامية والبيانات الصادرة من قبل من يباشر فعليا الملف وبين من خيل لنا جميعا بانه بالفعل يباشر الملف واتضح فيما بعد انه  منتحل صفة ولاعلاقة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد

و وصل الامر الى حد ابلاغنا ان هيئة الدفاع تتكون من شخصين فقط دون سواهم،

وبعد الافراج عن “المتهم” سليم شيبوب ،  أردت أن اقدم ملاحظاتي:

• هناك سعي للتحضير و للإعداد لارتكاب الجريمة من قبل مجمل الاطراف، اولا الضحية لاستدراجها الجاني و التواصل معه وايهامه بالتفاعل إيجابيا معه للإيقاع به في حين أنه كان من الممكن تجنبه من الوهلة الاولى وثانيا باحث البداية الذي يتمثل دوره طبقا لمجلة الاجراءات الجزائية في معاينة الجرائم و جمع الادلة والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لا نصب الكمائن ، ويبقى التساؤل المطروح هل يندرج نصب الكمين ضمن المعاينات وجمع الادلة ؟و هل تم اعلام النيابة بخصوص الكمين استنادا إلى مجلة الاجراءات؟ 
• اعتدنا لدى باحث البداية خصوصا في الشكايات التي ترد عليه للبحث تلقي تصريحات الشاكي و المظنون فيه مع إجراء المكافحات القانونية اللازمة واهم شي اخذ المسافة بين الطرفين ولا يسمح له بأن يقف بجانب طرف أو يتخذ موقفا أو يساند أيا من الشاكي أو المظنون فيه فضلا عن أن دوره يتمثل في تنفيذ تعليمات النيابة بالبحث والمراجعة أو البحث وإلاحتفاظ بعد مراجعة النيابة بالطبع لا أن يسعى بالتنسيق مع الشاكي الى  نصب كمين، وهذا في تقديري خروج عن مهام باحث البداية وانزياح عما حدده القانون
• اتذكر أن أحد من الزملاء حدثني عن ملف فيه شبهة تحرش جدي واغتصاب وتم فتح بحث في الموضوع ولم ينصب باحث البداية اي كمين ولم يتنقل على عين المكان بل قام بالبحث في الموضوع واحال الملف على النيابة التي اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيه ولم يتم الاحتفاظ به وبقي الملف يراوح مكانه الى ان انتحر المتضرر بسبب  الصدمة التي تلقاها ببقاء الجاني حرا طليقا كطيف النسيم ولم يتسن  له الحصول على حقوقه
• يبقى التساؤل المطروح، هل تم التعامل مع الملف على مستوى باحث البداية استنادا الى الاسماء والأطراف انطلاقا من الشاكية إلى المظنون فيه دون سواه ؟ هل ان الشاكية تعاملت بدورها مع الجاني على اساس اسمه ومعرفتها به لأنه في غير هذه الوضعية لما كان أن تباشر التشكي من اساسه ؟ وهل ان القصد الجنائي توفر لدى الجاني خصوصا عند بعث جانب من الأمان لديه ووجود تفاعل إيجابي من قبل الضحية كان سببا في ارتكاب فعله الاجرامي ؟
• هل تم احترام جميع الاجراءات القانونية في إطار الشكاية خصوصا فيما يتعلق بالكمين ؟
• إبقاء المتهم بحالة سراح في إطار القضية تمهيدا لمحاكمته كان استنادا إلى معطيات جدية توفرت من خلال الملف تبرر ذلك القرار كما أنها أثبتت من ناحية أخرى انه ليس في كل مرة يكون القرار الوحيد ايداع المتهم بالسجن لذا يعد قرار إبقاء المتهم بحالة سراح قطعا مع عقلية حط في الحبس ويعد خطوة إيجابية لان الأصل الحرية والايقاف هو الاستثناء.