دستور الجزائر الجديد: استحداث منصب نائب الرئيس وتدخل الجيش خارج الحدود

بعد نحو أربعة أشهر من انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية ، كشف عبد المجيد تبون عن مسودة   الدستور الجديد ، والتي اشرف عليها مجموعة من خبراء القانون يتقدمهم أحمد لعرابة عضو لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة .

وقالت الرئاسة الجزائرية إنها “وزعت مسودة التعديل ، على الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ، بهدف المناقشة والإثراء ” وأضافت أن “هذا المشروع هو قابل للتعديل والحذف والزيادة”.

المسودة اقترحت تكريس المبدأ الحالي، بعدم إمكانية تولي رئيس الجمهورية أكثر من عهدتين متتاليتين وحددت حق الرئيس في إصدار القوانين والتشريعات ، وهو الإجراء الذي استخدمه كثيرا الرئيس السابق عبد العزير بوتفليقة.  كسابقة في تاريخ الجزائر ، تم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية حيث شكل شغور هذا المنصب مشكلة دستورية وسياسية بعد مرض الرئيس بوتفليقة وعجزه على تسيير البلاد.

في هذا الدستور تم استخدام تسمية رئيس الحكومة بدلًا من تسمية الوزير الأول ، حيث تم تعزيز صلاحياته في تعيين الوزراء و تقديم برنامجه للمصادقة امام البرلمان . تجدر الإشارة إلى ان تسمية الوزير الأول كان مستخدمة في الجزائر منذ الاستقلال ، ثم كرس دستور 1989  منصب رئيس الحكومة  قبل ان تعود تسمية الوزير الأول في التعديل الدستوري لعام  2008.

على مستوى القضاء تم إلغاء العمل بالمجلس الدستوري وتعويضه بـ”محكمة دستورية”

إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في مهمات السلام الدولية

عقيدة الجيش الجزائري منذ الاستقلال في 1962  كانت تؤكد على أن مهمة الجيش هي في الدفاع عن الحدود وعدم إرسال العسكريين الجزائريين خارج الحدود التدخل ، وقد تم الخروج عن هذه القاعدة مرتين أعوام 1967  و 1973 عندما تم إرسال وحدات جزائرية في حرب السويس وحرب أكتوبر.

التعديل المقترح أعطى لرئيس الجمهورية الحق في إرسال وحدات من الجيش للخارج بعد موافقة البرلمان، وذلك للمساهمة في قوات حفظ سلام أممية ، أو التدخل في المنطقة في إطار اتفاق ثنائي.

ناشطو الحراك يرفضون التعديلات الدستورية

البارز في التعديلات الدستورية ، تكريس الاعتراف بالحراك الشعبي ل22 فيفري  2019 وتعزيز الحريات الفردية  ، لكن تعديل الدستور الجزائري كان محل رفض من طرف ناشطي الحراك الشعبي خلال مسيرات الجمعة ، والتي توقفت بسبب وباء كورونا .

حسب المتظاهرين ، السلطة الجزائرية كانت تريد حصر الأزمة في ورقة تعديل الدستورللالتفاف على  المطالب الأساسية  للجزائريين، وهي مطالب سياسية ، تتمثل في تغيير النظام والحوار مع ممثلي الحراك وتأسيس الجمهورية الجديدة.

على مواقع  التواصل الاجتماعي استنكر جزائريون لجوء تبون إلى الخبير القانوني أحمد لعرابة لصياغة الدستور الجديد ، وهو نفسه الذي قام بالتعديلات السابقة في عهد بوتفليقة ،و قال ناشطون اخرون ” ان هذه التعديلات هي تقنية وغير جادة ولم تأت بعد مشاورات سياسية “.

يجدر بالذكر ، أن أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور ، الخبير القانوني فاتح أوقرقوز،  قدم  استقالته في وقت سابق وأبدى تحفظاته على  التعديلات الجديدة  وقال ” ان المسودة هي استمرار للدستور الحالي الذي تلاعب به بوتفليقة عدة مرات  ”