قالت الشرطة ومنظمون إن آلاف الألمان خرجوا إلى الشوارع في أنحاء البلاد السبت للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء وباء فيروس كورونا.
وسجلت ألمانيا عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود لكن زادت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي تصر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورتها لإبطاء انتشار الفيروس، وملأ المتظاهرون الشوارع للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي.
ونظم محتجون مظاهرات في عدة مواقع في العاصمة برلين وولاية براندنبرغ، المحيطة بها وتتوقع الشرطة تظاهر نحو خمسة آلاف في مدينة شتوتجارت كما طلب منظمون من سلطات مدينة ميونيخ الإذن لتنظيم احتجاج يشارك فيه أكثر من عشرة آلاف شخص.
وحظيت ميركل بإشادة عالمية لإبقائها معدل الوفيات منخفضا لكنها أذعنت في الأسبوع الماضي لضغوط رؤوساء حكومات الولايات ووافقت على إعادة فتح تدريجية للمدارس والمتاجر والمطاعم وحتى مباريات كرة القدم.
وحذرت المستشارة الألمانية مرارا من حدوث موجة عدوى ثانية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 620 حالة إلى 173772. وزاد عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881.
وفي ايطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد تراجع إلى 153 حالة السبت مقابل 242 وفاة الجمعة في أدنى حصيلة منذ التاسع من مارس.
وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة زادت 875 حالة السبت مقابل 789 يوم الجمعة.
وذكرت أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 فيفري وصل إلى 31763 شخصا وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 224760، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
وتزامن الإعلان عن الحصيلة مع قرار حكومي بفتح حدود البلاد أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثالث من يونيو بجانب إلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب، وفق ما ذكر مصدر رسمي السبت.
واعتبارا من 3 يونيو سيتمكن الإيطاليون من التنقل بحرية في مناطق البلاد كافة من دون قيود إلا في حال تفشى الفيروس مجددا بعد أن أودى بحياة 32 ألف شخص في البلاد.
وسيسمح للإيطاليين المعزولين منذ العاشر من مارس ويتنقلون فقط ضمن بلداتهم لأسباب صحية ومهنية، بالتنقل مجددا بحرية اعتبارا من 18 من الجاري ضمن منطقتهم بحسب البيان الحكومي.
وبشأن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، تكتفي الحكومة بتحديد مبادئ أمنية عامة يجب احترامها، اعتبارا من 18 من الجاري دون ذكر قطاع أو إجراء محدد.
